قال وزير العمل خالد البكار خلال لقائه بمجموعة من صناعيي محافظة العقبة إن الحكومة تسعى إلى إقامة شراكة حقيقية مع القطاع الخاص. وأشار إلى مشاركة القطاع الخاص في العديد من مجالس الإدارة ذات الصلة بمؤسسة التدريب المهني والصناديق التمويلية، موضحا أن تلك الشراكة تستند إلى معرفتهم وخبراتهم فيما يتعلق بالمهارات المطلوبة في سوق العمل.

وأضاف أن التشريعات المتعلقة بتنظيم سوق العمل شهدت مشاركة فعالة من القطاع الخاص أثناء إعدادها. وأكد البكار أن التغيرات في أنماط سوق العمل، سواء في الأردن أو على مستوى العالم، تستدعي ضرورة تمكين الأردنيين من اكتساب المهارات اللازمة لمتطلبات السوق، مبينا أن العنصر البشري المؤهل هو الأكثر قدرة على الحصول على فرص عمل بسرعة أكبر مقارنة بأولئك الذين لا يمتلكون مهارات كافية.

وشدد الوزير على أن القطاع الصناعي، بكافة قطاعاته الفرعية ومؤسساته، يمثل رافعة لتحسين أداء الاقتصاد الوطني. وأكد البكار أن الحكومة تدرك التحديات التي تواجه القطاعات المختلفة، وتعمل على التواصل المستمر مع القطاع الخاص، خاصة القطاع الصناعي، لتذليل تلك التحديات، بما في ذلك تسرب العمالة وتحسين مخرجات التدريب المهني.

من جانبه، أوضح رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، شادي رمزي المجالي، أن السلطة تعمل بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية لضمان استدامة خطوط التجارة والصناعة والسياحة. وأكد على أهمية تمكين القطاع الخاص من خلال التعاون المستمر بين الجهات الرسمية وممثلي القطاعات المختلفة، خاصة القطاع الصناعي الذي يعد من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني.

وفي السياق نفسه، أعرب محافظ العقبة، أيمن العوايشة، عن أهمية التنسيق بين جميع الجهات التنفيذية والرقابية في العقبة لدعم القطاع الخاص. وخلال اللقاء، استعرض رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن، فتحي الجغبير، التحديات التي تواجه القطاع الصناعي في العقبة، داعيا إلى ضرورة الاستماع لمطالب الصناعيين في المحافظة.