أعلنت شركة روس نفط الروسية عن تقديم دعوى قضائية جديدة ضد الحكومة الألمانية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي في أعقاب فرض هيكل إداري جديد على شركاتها التابعة. وأوضحت الشركة أن هذا الهيكل أدى إلى تعقيد إدارتها للأصول.

في وقت سابق، قامت الحكومة الألمانية بنقل الإدارة الائتمانية لأصول روس نفط إلى نظام قائم على العقوبات، وذلك بموجب قانون النشاط الاقتصادي الخارجي. وقد سمح هذا الإجراء لألمانيا بالاحتفاظ بالسيطرة على الأصول مادامت عقوبات الاتحاد الأوروبي سارية.

وبينت الشركة أنها كانت قد تعرضت لقرار من السلطات الألمانية بفرض إدارة خارجية على أصولها، مما استدعى تحديث لوائح الإدارة بشكل دوري. وكان في سبتمبر 2022، قد تم نقل شركتي روس نفط دويتشلاند وأر.إن ريفاينينغ آند ماركتينغ إلى إدارة الوكالة الاتحادية للشبكات الألمانية.

في مارس الماضي، رفضت محكمة ألمانية دعوى سابقة قدمتها روس نفط، مؤيدة بذلك قرار نقل أصولها إلى الإدارة الخارجية. وفي ديسمبر، قدمت الشركة شكوى دستورية أمام المحكمة الإدارية الاتحادية الألمانية ضد هذا القرار.

إضافة إلى ذلك، قام محامو روس نفط بتقديم مطالبة إلى الوزارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية والطاقة الألمانية لتعويض الخسائر الناتجة عن الإدارة الخارجية، بالإضافة إلى دعوى قضائية ضد تمديد فترة هذه الإدارة.