أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، حكما بالسجن لمدة 20 عاما على نور الدين البحيري، وزير العدل السابق، وذلك في قضية تتعلق بافتعال جوازات سفر وتزوير وثائق جنسية لتسليمها لأجانب مطلوبين في قضايا إرهابية.

قال المصدر القضائي، إنه تم الحكم على البحيري والمسؤول الأمني السابق فتحي البلدي، بينما صدرت أحكام غيابية بالسجن لمدة 30 عاما مع النفاذ العاجل بحق معاذ الخريجي، نجل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، و3 متهمين آخرين. كما قضت المحكمة بسجن متهمين آخرين لمدة 11 عاما مع إخضاع جميع المتهمين للمراقبة الإدارية لمدة 5 سنوات.

أوضح المصدر أن الوثائق الممنوحة سمحت لشخص سوري متهم بقضايا إرهابية دولية بالحصول على الهوية التونسية، مشيرا إلى أن جذور القضية تعود إلى حصول شخص سوري وزوجته على جوازات سفر تونسية من سفارة تونس في فيينا بين عامي 1982 و1984.

بينما يرفض البحيري وهيئة دفاعه التهم الموجهة إليه، حيث يعتبرون أن الملف مسيس ويفتقر إلى أي أساس قانوني متين. ومن الجدير بالذكر أن هذه الأحكام قابلة للطعن والاستئناف، لكنها اقترنت بقرار تنفيذ العقوبة فورا.