تسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز استثماراتها في مشروعات تحلية المياه، حيث أعلنت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، راندة المنشاوي، عن خطط للتعاون مع شركات إماراتية في هذا المجال. وأوضحت أن الهدف من هذه الشراكة هو إنشاء وتشغيل محطات تحلية مياه البحر، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لتحلية المياه حتى عام 2050.

وقالت المنشاوي إن مشروعات تحلية مياه البحر أصبحت ضرورة ملحة لدعم خطط التنمية العمرانية المستدامة، مشيرة إلى أهمية توطين صناعة المعدات الكهروميكانيكية، وخاصة الأغشية المستخدمة في تكنولوجيا التحلية. وأكدت على أن هذه المشاريع ستفتح آفاقاً جديدة للاستثمار، حيث تسعى الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في هذا المجال.

كما ناقشت الوزيرة العروض المقدمة لتنفيذ المشروعات بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، مشددة على أهمية تحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية وتقليل استهلاك الطاقة. وقد وقعت مصر بالفعل اتفاقيتين مع بنك التنمية الإفريقي لدراسة تنفيذ عدة محطات تحلية مياه في عدد من المحافظات لتعزيز الأمن المائي.

وأشارت وزارة الخارجية إلى أن الاتفاقيتين تهدفان إلى إعداد الدراسات الفنية اللازمة لمشروع تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة، والذي يستهدف إنشاء خمس محطات تحلية في أربع محافظات، بما يسهم في تحقيق الأمن المائي ودعم جهود التنمية المستدامة.

تتجاوز احتياجات مصر المائية 114 مليار متر مكعب سنوياً، بينما تقدر الموارد المائية بنحو 59.60 مليار متر مكعب سنوياً، مما يبرز التحديات الكبيرة التي تواجه البلاد في مجال المياه. ويعتمد هذا التقدير على مصادر متنوعة، بما في ذلك مياه نهر النيل، الذي يمثل حوالي 55.50 مليار متر مكعب سنوياً.

تتوزع الموارد المائية الأخرى على مياه الأمطار والمياه الجوفية، بالإضافة إلى كمية محدودة من تحلية مياه البحر. ومن الملاحظ أن إعادة استخدام المياه تلعب دوراً مهماً، حيث يتم استخدام حوالي 21.60 مليار متر مكعب سنوياً من المياه.

في هذا السياق، أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن ملف الأمن المائي يمثل أولوية استراتيجية للحكومة. وأشار إلى أن التوسع في مشروعات التحلية يعتبر ضرورة حتمية لمواكبة الزيادة السكانية ومتطلبات التنمية الشاملة. كما أعرب عن استعداد الحكومة لتقديم الحوافز والتسهيلات للشركات والتحالفات الراغبة في المشاركة في تحقيق هذا الهدف.

وفيما يتعلق بالمشروعات الحالية، تحتوي مصر على 129 محطة لتحلية مياه البحر بطاقة إجمالية تصل إلى 1.411 مليون متر مكعب يومياً، بالإضافة إلى 19 محطة أخرى قيد الإنشاء. وتخطط الحكومة المصرية لطرح محطات تحلية قائمة بنظام التعاقد بمشاركة القطاع الخاص في عدة محافظات، ما يعكس التوجه الاستثماري للدولة في هذا المجال.