أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت اليوم برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، إجراءات تنظيمية تهدف إلى تسريع تحديث أسطول الشاحنات في المملكة. وأوضح أن تلك الإجراءات ستساعد في تطوير قطاع النقل البري وزيادة كفاءة الأسطول.

كشفت التفاصيل عن إعادة تنظيم استيراد الشاحنات من خلال تقليص العمر المسموح به لشراء الشاحنات إلى 5 سنوات كحد أقصى، مما يستدعي إخراج الشاحنات التي يتجاوز عمرها 20 عاماً من الخدمة عبر الشطب أو إعادة التصدير. وأكد أن هذه الخطوة ستساهم في إحلال أسطول حديث وأكثر كفاءة.

وأضاف أن الإجراءات تتضمن تقديم حوافز مالية وتشغيلية لأصحاب الشاحنات، تشمل إعفاءً كاملاً من الضريبة العامة على المبيعات بنسبة 16% وإعفاءً من رسوم التسجيل والترخيص. كما تم تمديد فترة هذه الإعفاءات إلى سنتين بدلاً من سنة واحدة، مما يمنح المشغلين مرونة أكبر في تنفيذ تحديث الشاحنات.

وأشار إلى أن الحكومة تستهدف تحديث أكثر من 8300 رأس قاطر خلال عامين، مما سيساهم في إعادة هيكلة أسطول النقل البري وتحقيق الكفاءة المطلوبة.

سوف تؤدي هذه الإجراءات إلى خفض تكاليف التشغيل والصيانة نتيجة اعتماد مركبات حديثة أقل استهلاكاً للوقود، مما سيعزز من انسيابية نقل البضائع.

كما ستعزز هذه الخطوات قطاع النقل والخدمات المرتبطة به، مما يعكس تأثيراً إيجابياً على الاستثمارات في هذا القطاع. وأكد أن الهدف هو دعم مشاريع الرقمنة والتطوير في مجال النقل البري.

بهذه الطريقة، ستتمكن الأفراد من تجديد مركباتهم بتكاليف أقل، مما سيؤدي إلى تحسين دخلهم، بينما ستستفيد الشركات من تحديث أساطيلها وزيادة كفاءتها.