أقر مجلس الوزراء الأردني في جلسته التي عقدت برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان اتخاذ خطوات لإقرار مشروع نظام مفتشي العمل، مما يعكس التزام الحكومة بتطوير الأداء المؤسسي وتنظيم سوق العمل. ويهدف هذا المشروع إلى تحسين إجراءات التفتيش بما يتناسب مع التغيرات السريعة في بيئة العمل.

وأوضح المجلس أن مشروع النظام يأتي استجابة للحاجة الملحة لتحديث آليات التفتيش، مما يعزز كفاءة الرقابة على بيئة العمل ويضمن توافقها مع أفضل الممارسات الدولية. كما يهدف إلى تنسيق جهود فرق الرقابة المشتركة لتقليل التداخل في الزيارات وتضارب القرارات، مما يسهم في توحيد إجراءات الرقابة.

وأشار إلى أن هذا الإجراء يتماشى مع التوجهات الرامية إلى رفع مستوى الامتثال لتشريعات العمل ومعايير السلامة والصحة المهنية. ويعكس المشروع الحاجة إلى تطوير منظومة التفتيش الإلكترونية، مما يسهل انتقال العمالة إلى الاقتصاد المنظم ويعزز الوعي بحقوق وواجبات العمال وأصحاب العمل.