أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة أن المرحلة الحالية تتطلب تكثيف الجهود لزيادة حجم التبادل التجاري بين الاردن ودولة الامارات العربية المتحدة. وأوضح أن ذلك يتم من خلال إزالة العوائق أمام التجارة وتعزيز انسياب السلع والخدمات بين البلدين، مما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي يخدم مصالح الطرفين.

جاءت هذه التصريحات خلال لقائه مع وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الامارات العربية المتحدة سلطان بن أحمد الجابر، على هامش فعاليات "اصنع في الامارات". وأشار القضاة إلى أهمية الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية إلى مستويات أكثر تكاملاً، بما ينعكس على زيادة الصادرات الأردنية وتعزيز حضورها في السوق الاماراتي.

ولفت القضاة إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الاردن والامارات، التي تم توقيعها في 6/10/2024 ودخلت حيز التنفيذ في 15/5/2025، تمثل ركيزة أساسية لدفع التبادل التجاري. وأشار إلى المزايا التفضيلية والتسهيلات التي توفرها الاتفاقية، والتي تسهم في تنشيط حركة التجارة وزيادة الاستثمارات المتبادلة.

كما شدد القضاة على أهمية تفعيل مجلس الاستثمار الأردني الاماراتي لتعزيز التنسيق بين البلدين ودعم القطاع الخاص. وأكد على ضرورة تعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال في كلا البلدين من خلال تكثيف تبادل الوفود التجارية وزيادة المشاركة في المعارض والمؤتمرات الاقتصادية.

من جانبه، أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الامارات العربية المتحدة سلطان بن أحمد الجابر على أهمية تعزيز العلاقات التجارية مع الاردن. وأوضح أن الاتفاقية الاقتصادية الشاملة تمثل منصة استراتيجية لتوسيع التبادل التجاري في المرحلة المقبلة.

وأضاف الجابر أن الامارات تعمل على تطوير آليات عملية لتعزيز التجارة البينية، من خلال تشجيع الشركات الاماراتية على استكشاف الفرص في السوق الأردني، وتعزيز التعاون مع الشركات الأردنية لبناء شراكات مستدامة. وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.