قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني إن الاردن يمتلك مؤشرات محلية تعكس حرية الصحافة والتعبير، مما يضمن مصداقية المعلومات ويمنع الانزلاق خلف الإثارة. جاء ذلك خلال لقاء مفتوح في جامعة البترا بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.

وأضاف المومني أن هناك العديد من الملاحظات على المنهجيات المستخدمة في التقارير الدولية، بما في ذلك مؤشرات تصنيف الحريات الصحفية، مؤكدا احترام الاردن لتلك التقارير وحرصه على تحقيق تقدم مستمر.

وأوضح المومني أن الحكومة تسعى دائما لتحسين ترتيب الاردن في المؤشرات الدولية، مع التأكيد على حقيقة المشهد الإعلامي الذي يحترم حريات الصحفيين ويتيح لهم مساحة للنقد البناء ضمن إطار القانون. وأكد أن الالتزام بالقانون لا يقلل من حرية الإعلام بل يعزز قوتها.

وأشار إلى أهمية وجود أطر تنظيمية للحريات والتعبير عن الرأي لتجنب الفوضى، مشددا على حرص الحكومة على منح المؤسسات الإعلامية والمواطنين حقوقهم في التعبير عن آرائهم ضمن الأنظمة والتشريعات المعمول بها.

كما كشف المومني عن التحديات التي تواجه حرية التعبير، مثل انتشار المعلومات المضللة والزائفة، مشددا على ضرورة تطوير الأدوات الإعلامية لمواكبة التطورات التقنية الحديثة، وإنتاج محتوى يلتزم بالمصداقية.

وأكد المومني أن غالبية الأردنيين يحترمون المؤسسات الإعلامية الرسمية وخطابها، نظرا لمعرفتهم بأنها تتمتع بالموضوعية والمصداقية. وأرجع أحيانا تأخر الرواية الرسمية إلى التزام الدولة بـ "مدرسة الدقة" بدلاً من "مدرسة السرعة" التي قد تتجاهل الدقة.

وتحدث عن قانون الإعلام الرقمي الذي يهدف إلى تنظيم المشهد الإعلامي المتجه نحو الرقمنة، موضحا أن هذا النظام يطبق على من يمارس الإعلام الرقمي المحترف مقابل أجر، ولا يستهدف الأفراد العاديين الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي.

كما اعتبر أن قانون الجرائم الإلكترونية أداة لحماية المجتمع من خطاب الكراهية، محذرا من أن التمييز بين الأردنيين على أسس العرق أو الدين يمثل "فتنة" لا تقبلها القوانين أو القيم المجتمعية.

وفيما يخص الإعلام الخاص، أكد المومني أن الحكومة تتعامل مع وسائل الإعلام الخاصة بنفس الطريقة التي تتعامل بها مع الإعلام الرسمي، مشيدا بقدرة وسائل الإعلام في الاردن على الوصول لكافة فئات المجتمع وتزويدهم بالمعلومات.