دعا وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المملكة الاردنية الهاشمية ودولة الامارات العربية المتحدة. وأكد على أهمية توسيع آفاق الشراكة الصناعية والاستثمارية بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين.

وأوضح القضاة خلال مشاركته في فعاليات "اصنع في الامارات" التي اقيمت في أبوظبي، أن الاردن يسير بخطى ثابتة نحو تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، التي تركز على تمكين القطاع الصناعي وتحفيز الاستثمار وزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني. مشيرا إلى توفر فرص استثمارية واعدة في قطاعات الصناعات الغذائية والدوائية والتعدينية والتكنولوجيا المتقدمة، بالإضافة إلى مشاريع استراتيجية في مجالات الطاقة الخضراء وسلاسل التوريد.

كذلك، ناقش القضاة خلال لقائه وزير دولة للتجارة الخارجية في دولة الامارات العربية المتحدة ثاني بن أحمد الزيودي، أهمية البناء على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين وتفعيلها، بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري وتحفيز الاستثمارات المشتركة. وأكد أن الاتفاقية تشكل ركيزة أساسية لدعم الصادرات الوطنية وتنويع القاعدة الإنتاجية، فضلا عن تسهيل إجراءات تسجيل الأدوية الأردنية في السوق الاماراتية.

من جانبه، أبدى الزيودي حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري مع المملكة الاردنية الهاشمية، وتوسيع مجالات الشراكة في القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والتجارة، بما يساهم في تحقيق التكامل الاقتصادي ودعم جهود التنمية المستدامة في البلدين.

كما قام القضاة بزيارة معرض "اصنع في الامارات"، حيث التقى بعدد من المستثمرين الأردنيين في دولة الامارات، وبحث معهم سبل تعزيز استثماراتهم الصناعية. ويعتزم القضاة على هامش الزيارة لقاء عدد من أبناء الجالية الأردنية والمستثمرين في أبوظبي ودبي.

وفي سياق متصل، بحث القضاة خلال لقاء عُقد على هامش الفعاليات مع وزير الصناعة والتجارة في مملكة البحرين عبدالله بن عادل فخرو، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. وأكد القضاة أهمية تطوير التعاون الثنائي، لاسيما في المجالات الصناعية والتجارية، والبناء على مخرجات اللجنة العليا المشتركة، بما يسهم في زيادة التبادل التجاري وتعزيز شراكات القطاع الخاص.

كما دعا القضاة إلى عقد اجتماع اللجنة العليا الأردنية البحرينية المشتركة خلال العام الحالي في عمّان، مما يسهم في دفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى مستويات متقدمة. وأشار إلى أهمية الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي تربط البلدين مع الأسواق العالمية، بما يساهم في نقل وتوطين التكنولوجيا وزيادة الاستثمارات وتعزيز تنافسية الصناعات الوطنية.

من جانبه، أكد الوزير البحريني حرص بلاده على تعزيز التعاون الاقتصادي مع الاردن، مشيدا بمستوى العلاقات الثنائية، وداعيا إلى توسيع مجالات التعاون خاصة في القطاع الصناعي وتعزيز دور القطاع الخاص في إقامة شراكات استثمارية.

وشدد الجانبان على ضرورة مضاعفة التبادل التجاري والاستفادة من الاتفاقيات الدولية، بما يعزز نقل التكنولوجيا وإقامة شراكات صناعية، ولا سيما في قطاعات الدواء والغذاء والمنسوجات والكيماويات، بالإضافة إلى توسيع التعاون في مجالات الأمن الغذائي والتعليم وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والزراعة.