قال رستم خلال اجتماع بلجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب إن الحكومة تتوقع تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 5.4 في المئة، مشيرا إلى أن هذا النمو مدعوم بخمسة قطاعات رئيسية تساهم بنسبة 64 في المئة، حيث تأتي الصناعات التحويلية في المقدمة بنسبة 29 في المئة، تليها التجارة والتجزئة بنسبة 11.3 في المئة، والسياحة بنسبة 9.3 في المئة.

وأضاف رستم أن الناتج المحلي الإجمالي سيبلغ 24.5 تريليون جنيه في العام المالي المقبل، مقارنة بـ 21.2 تريليون متوقعة بنهاية العام الجاري. وأكد أن جهود الإصلاح الاقتصادي قد أثرت إيجابا على أداء القطاعات الحقيقية، رغم التحديات الناجمة عن ارتفاع تكاليف الطاقة والإنتاج.

وعلى الصعيد الدولي، أوضح الوزير أن الأزمة الحالية أشد من تلك التي شهدها العالم في 2008، حيث ترتبط بتقلبات أسعار الطاقة. وقد يؤدي استمرار هذه الأزمة إلى ارتفاع أسعار النفط إلى 150 دولارا للبرميل.

كما أشار إلى أن التوترات في المنطقة تؤثر سلبا على الاقتصاد المصري، مما يؤدي إلى زيادة أسعار الطاقة وارتفاع تكاليف الإنتاج، مما يسهم في زيادة معدلات التضخم.

رغم هذه التحديات، تتوقع المؤسسات الدولية استمرار زخم النمو الإيجابي للاقتصاد المصري، حيث حافظت مؤسسات التصنيف الدولية على تصنيف مصر الائتماني عند مستوى مستقر وإيجابي، مما يعكس جهود الدولة في الحفاظ على مسار الإصلاح الاقتصادي.