عقدت الهيئة العامة لنقابة الصحفيين الأردنيين اجتماعها العادي اليوم، برئاسة نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني، وبحضور نائب النقيب عوني الداوود وأعضاء المجلس، بالإضافة إلى عدد من الزميلات والزملاء أعضاء الهيئة العامة.

ناقش الاجتماع التقارير الإدارية والمهنية المتعلقة بأعمال المجلس، حيث صادقت الهيئة العامة على هذه التقارير وأقرت الحسابات الختامية للسنة المنتهية، كما تم إقرار موازنة السنة الجديدة. وأوضح المومني أن الاجتماع شهد بحث مشروع تعديل قانون النقابة وميثاق الشرف الصحفي، بالإضافة إلى تعديل نظام الإسكان.

كشفت الهيئة العامة عن تفويض مجلس النقابة بالسير في إجراءات تعديل القانون والأنظمة ذات العلاقة، بما في ذلك النظام الداخلي وتطوير نظام مزاولة المهنة. وأشار المومني إلى أن هذه التعديلات تهدف إلى مواكبة تطورات العمل الإعلامي وتعزيز حماية المهنة.

شهد الاجتماع مداخلات من أعضاء الهيئة العامة تناولت القضايا المرتبطة بواقع المهنة والتحديات التي تواجهها، حيث تم تبادل الآراء حول سبل تطوير العمل النقابي وتعزيز الحماية المهنية للصحفيين. وأضاف أعضاء الهيئة أن هذه المناقشات تعكس حرصهم على الارتقاء بعمل النقابة وتعزيز دورها في خدمة المهنة.

في ختام الاجتماع، أكد مجلس النقابة تبني جميع البنود والتوصيات التي جرى مناقشتها وإقرارها، بما يتماشى مع خطة عمل المجلس للأعوام المقبلة. كما تم تفويض المجلس باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الديون المترتبة على المؤسسات الصحفية، مع التأكيد على أهمية رفع علاوة المهنة لتحسين الأوضاع المعيشية للصحفيين.

تجدر الإشارة إلى أن المادة (22) من قانون النقابة تنص على أن الهيئة العامة تتألف من الأعضاء الذين سددوا رسوم الاشتراكات السنوية وأي التزامات مالية وفق أحكام القانون.