أعلنت لجنة حقوق الانسان السورية عن شروعها في اتخاذ إجراءات قانونية ضد فادي صقر، القائد السابق لميليشيا قوات الدفاع الوطني، المتهم بالتورط في جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب. وأكدت زهرة البرازي، نائبة رئيس اللجنة الوطنية للعدالة الانتقالية، أن اللجنة تعمل مع الضحايا لجمع الأدلة اللازمة لإعداد القضية ضد صقر.

وأضافت البرازي أن هناك أدلة كافية تدين صقر، مشيرة إلى التعاون مع منظمات حقوقية وثقت العديد من الانتهاكات. وأوضحت أن الحكومة السورية تعين اللجنة، لكنها تتمتع باستقلالية تامة في عملها، وستقوم بإحالة نتائج التحقيقات إلى القضاء السوري.

وفي هذا السياق، تعتبر هذه القضية خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الانتقالية في سوريا، التي شهدت عقودا من النزاع المسلح وارتكاب الفظائع. وأكد خبراء أن تحقيق العدالة من شأنه أن يسهم في تقليل العنف الطائفي الذي شهدته البلاد منذ اندلاع الصراع.

يشار إلى أن صقر تولى قيادة قوات الدفاع الوطني في دمشق منذ عام 2013، في وقت كانت فيه البلاد تعاني من تصاعد العنف. وذكرت صحيفة الغارديان البريطانية أنها حصلت على مقاطع فيديو تظهر عمليات قتل جماعي ارتكبتها ميليشيات الدفاع الوطني التي كان يقودها صقر، مما يضيف مزيدا من الأدلة على تورطه في الجرائم.

وأشارت الصحيفة إلى أن مقاطع الفيديو المسربة وثقت مقتل مئات المدنيين في منطقة التضامن بدمشق. وفيما يتعلق بالمحكمة، ستتولى تلك الهيئة القضائية تحديد ما إذا كان سيتم متابعة القضية أم لا، مما يجعل هذه الخطوة محورية في مسار العدالة للضحايا.