كشفت مصادر رسمية عن إعداد مشروع قانون جديد في سوريا يهدف إلى تنظيم حق التظاهر السلمي، حيث سيتم عرضه على مجلس الشعب لمناقشته وإقراره بشكل رسمي قبل دخوله حيز التنفيذ. وأوضح المصدر أن هذا المشروع يأتي في ظل النقاش المتجدد حول الحريات العامة في البلاد، وخاصة حق التظاهر الذي شهد ارتفاعًا في المطالب الشعبية.

وأضاف أن النقاشات قد تصاعدت إثر مجموعة من الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية التي شهدتها سوريا، والتي اعتبرها منظموها مشروعة وفقًا للإعلان الدستوري. بينما أبدى بعض المتحفظين قلقهم من أن هذه الفعاليات قد تؤدي إلى تفاقم الأوضاع وزيادة الاحتقان.

وأشار المصدر إلى أن هذه الاحتجاجات وضعت السلطات أمام تحديات جديدة فيما يتعلق بالتنظيم والرقابة على المتظاهرين، خاصة بعد وقوع بعض التجاوزات التي أثارت حفيظة الرأي العام. وفي هذا السياق، أكد أن الدولة تتحمل مسؤولية ضبط التظاهر وحماية حقوق المواطنين دون الإقدام على قمعهم.

وفي تطور ملحوظ، شهدت العاصمة دمشق وقفة احتجاجية أمام السفارة الإماراتية، حيث شارك فيها عشرات السوريين تضامناً مع الأسرى الفلسطينيين. وقد تخللت الوقفة محاولة اقتحام مبنى السفارة، مما أدى إلى توتر العلاقات بين سوريا والإمارات. وأفادت وزارة الداخلية بأنها قامت بالتحقيق في هذه الحوادث واعتقلت المتجاوزين.

وختامًا، تسعى السلطات السورية إلى استعادة العلاقات مع الإمارات حيث تواصلت مع الجانب الإماراتي بعد الحادثة، وهو ما تجلى في زيارة الرئيس أحمد الشرع الأخيرة إلى أبوظبي.