أعلنت الحكومة المصرية عن سداد 6.4 مليار دولار من ديونها الخارجية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي. وكشف البنك المركزي المصري أن إجمالي الدين الخارجي بلغ 163.713 مليار دولار بنهاية الربع الأول من عام 2025/2026، حيث ارتفع عن 161.230 مليار دولار المسجلة بنهاية يونيو الماضي.

وأضاف البنك أن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي تراجعت إلى 42.4% بنهاية الربع الأول، مقارنة بـ 44.2% في يونيو. وأوضح أن أعباء خدمة الدين تتضمن 2.078 مليار دولار كفوائد مدفوعة و4.363 مليار دولار كأقساط مسددة.

كما أشار البنك إلى ارتفاع استثمارات العملاء الأجانب في أذون الخزانة لتسجل 2.525 تريليون جنيه بنهاية يناير 2026، مقارنة بـ 2.449 تريليون جنيه في ديسمبر من العام السابق. بينما تراجعت استثمارات بنوك القطاع العام إلى 371.999 مليار جنيه، في حين سجلت استثمارات بنوك القطاع الخاص حوالي 1.056 تريليون جنيه.