أعلنت هيئة تنظيم النقل البري عن تعديل جديد في أجور النقل العام، حيث تشمل الزيادة نحو 75% من المسارات بزيادة تصل إلى 5 قروش. كما سيتم تطبيق زيادة تصل إلى 10 قروش على حوالي 25% من المسارات الأطول. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة لإعادة التوازن بين تكاليف التشغيل واستمرارية الخدمة، مع مراعاة التأثير المباشر على المستخدمين.

وفي هذا السياق، سيتم تعديل تعرفة سيارات التاكسي بالتنسيق مع الجهات المعنية، مما يأخذ في الاعتبار خصوصية كل محافظة. كما يواصل قطاع الشحن البري العمل وفق آلية تعويم ترتبط بأسعار المحروقات، مما يوفر مرونة في التعامل مع التغيرات دون الحاجة لتدخلات متكررة.

يأتي هذا التعديل بعد نحو 8 سنوات من ثبات التعرفة منذ عام 2018، رغم الارتفاع المستمر في تكاليف التشغيل نتيجة الزيادة الكبيرة في أسعار النفط. وقد أدى هذا الأمر إلى اتساع الفجوة بين التكاليف الفعلية ومستوى الأجور المعمول بها.

واعتمدت عملية التعديل على تصنيف المسارات إلى قصيرة ومتوسطة وطويلة، مما يضمن توزيع الزيادة بشكل تدريجي ومتوافق مع طبيعة كل مسار وتكاليفه التشغيلية. كما يهدف القرار إلى ضمان استمرارية خدمات النقل العام ومنع تراجعها، من خلال تحقيق توازن مدروس بين الأبعاد الاجتماعية ومتطلبات التشغيل.