أعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر عن مجموعة من الحوافز الاستثنائية التي ستُطبق على مدار ثلاثة أشهر، وذلك بهدف تعزيز فرص العمل وتحسين الأوضاع الاقتصادية.

وقال المتحدث محمد الشناوي في بيان له، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بإعفاء بعض فئات العمالة غير المنتظمة من الرسوم المقررة لشهادات قياس مستوى المهارة وتراخيص مزاولة الحرفة، مما يساهم في دمجهم في القطاع الرسمي ويضمن لهم الحماية اللازمة.

وأضاف الشناوي أن الرئيس وجه أيضًا بزيادة قيمة تعويض الوفاة في حوادث العمل من 200 ألف جنيه إلى 300 ألف جنيه، كما تم رفع قيمة التعويض في حالات العجز الكلي أو الجزئي حسب نسبة العجز.

وأوضح أن الرئيس السيسي دعا إلى إطلاق منصة سوق العمل لزيادة معدلات التشغيل داخليًا وخارجيًا، وتوفير فرص لتنمية مهارات الشباب بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل.

كما تم تشكيل لجنة دائمة تضم وزارات العمل والصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، لتلبية احتياجات سوق العمل في مصر.

وتطرق المتحدث إلى تشكيل لجنة أخرى من وزارات العمل والتربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي، لضمان توافق مخرجات التعليم والتدريب مع متطلبات سوق العمل، مشيرًا إلى أهمية الحصول على تقارير دورية حول نتائج أعمال اللجنتين.

جاء ذلك خلال احتفال عيد العمال الذي أقيم بمقر الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس شرق بورسعيد.

وأشار الرئيس السيسي خلال كلمته إلى الجهود المبذولة لإيجاد فرص عمل جديدة، خاصة في مجالي الزراعة والصناعة، موضحًا أن نسبة البطالة في مصر انخفضت إلى 6.2% على الرغم من الظروف الاقتصادية العالمية الحالية.

وأكد السيسي أن حوالي 60 إلى 65% من الشعب المصري هم دون سن الأربعين، مما يعني أن توفير فرص العمل والتعليم لهؤلاء يعتبر تحديًا كبيرًا يستلزم تضافر جهود الجميع.

ودعا الجميع إلى ضرورة السعي لتوفير فرص العمل، سواء من خلال مشروعات صغيرة أو قومية، حيث إن سوق العمل المصري يضم حوالي 60 مليون شخص.

في سياق متصل، أكد السيسي أن الدولة تعمل على استصلاح 4.5 مليون فدان لإضافتها إلى الرقعة الزراعية، ضمن مشروع الدلتا الجديدة ومشروعات أخرى تهدف إلى تحسين التنمية الزراعية في البلاد.