طالب عدد من المحامين في مصر بضرورة إنشاء مجلس قومي للرجل، مشابه لمجلس المرأة، بهدف تعزيز تمثيل حقوق الرجال في القوانين المرتبطة بالأسرة والأحوال الشخصية. وأكد المحامون أن هذا المجلس يجب أن يكون مدرجا ضمن المجالس القومية المستقلة وفقا للمادة 214 من الدستور المصري.

وأشارت الدعوى القضائية إلى أن الجهة الإدارية امتنعت عن تنفيذ هذا القرار، مما يستدعي اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتأسيس المجلس. وطالب مقيمو الدعوى بقبولها ودعوا الجهات المختصة لاتخاذ اللازم، مع تحميل الجهة الإدارية مصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة.

ومن المقرر أن تعقد أولى جلسات النظر في الدعوى في مايو المقبل، حيث ستتناول المحكمة هذه القضية الهامة. في هذا السياق، نقلت تقارير عن النائب صلاح فوزي، عضو لجنة الشئون الدستورية بمجلس النواب، قوله إن إنشاء مجلس قومي للرجل قد يواجه صعوبة بسبب عدم الاختصاص. وأوضح أن النصوص الدستورية حددت آلية إنشاء المجالس القومية المستقلة، والتي تتطلب إصدار قانون من قبل المشرع وليس من اختصاص الجهة الإدارية أو القضاء الإداري.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الاقتراح ليس جديدا، حيث تم طرح فكرة إنشاء المجلس القومي للرجل لأول مرة في عام 2018 من قبل النائب عمر حمروش، الذي أكد على ضرورة دراسة قضايا ومشكلات الرجال في المجتمع المصري. ومنذ ذلك الحين، شهدت القضية جدلا مستمرا في الساحة التشريعية والقضائية.