أكدت وزارة الداخلية السعودية في بيان رسمي أن الجهات الأمنية قامت باتخاذ إجراءات قانونية فورية ضد الأفراد الذين قاموا بنشر محتويات تضر بالنسيج الوطني، وذلك بعد رصدها لهذه التجاوزات على منصات التواصل الاجتماعي.

وأضافت الوزارة أن الجهات المختصة بدأت مباشرة في اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المتورطين، مشددة على أن الأجهزة الأمنية تتابع بشكل دقيق أي محاولات تهدف إلى زعزعة استقرار المجتمع.

وأوضحت أن هناك التزاما واضحا بعدم التهاون مع أي محاولة تمس النظام العام أو تثير النعرات القبلية، حيث حذرت من أي محتوى يمكن أن يؤدي إلى المساس باللحمة الوطنية.

كما أكدت الوزارة أن الجزاء الرادع سيكون مصير كل من يثبت تورطه في نشر أو تداول هذه المحتويات المحرضة على الفتنة. يأتي هذا التحذير ضمن حملة مستمرة تنفذها السلطات السعودية لمواجهة ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي من مواد تحرض على النعرات القبلية أو تمس بوحدة الصف الوطني.

وذكرت أن هذا الإجراء يأتي انطلاقا من مسؤوليتها في الحفاظ على النظام العام واللحمة الاجتماعية ومنع أي شكل من أشكال التحريض أو الفتنة.

يشار إلى أن هذا البيان يتماشى مع الجهود السابقة التي قامت بها وزارة الداخلية، حيث تم القبض في سبتمبر على عدد من المواطنين وإحالتهم إلى النيابة العامة لإثارتهم النعرات القبلية.

لم تكشف وزارة الداخلية عن عدد المتورطين الذين اتخذت بحقهم الإجراءات، ولا عن هوياتهم، مكتفية بالإشارة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية مع كل من ثبت تورطه.