أصدرت الجريدة الرسمية في الاردن نظامي رسوم معاملات الكاتب العدل واستخدام الوسائل الإلكترونية، حيث يهدف هذا القرار إلى تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين. وقد أطلق وزير العدل بسام التلهوني ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات خدمات الكاتب العدل الإلكترونية، في خطوة تعكس التوجه نحو التحديث الإداري والتحول الرقمي.

وفي سياق ذلك، أقر مجلس الوزراء نظام رسوم معاملات الكاتب العدل لسنة 2026، والذي يتضمن تخفيضات للرسوم المترتبة على الدفع الإلكتروني. ويهدف هذا النظام إلى تشجيع المواطنين على استخدام الخدمات الرقمية، حيث تبقى الرسوم كما هي في حال مراجعة الكاتب العدل بشكل شخصي.

تتراوح الفروقات بين الرسوم التقليدية ورسوم الدفع الإلكتروني ما بين 25% و40%، بسبب تقليل النفقات المرتبطة بالخدمات التقليدية مثل استهلاك الأوراق والطاقة. كما يسهم هذا النظام في تقليل الازدحام وتسريع الإجراءات.

يأتي هذا القرار تجسيدًا لأحكام قانون الكاتب العدل الذي يسمح باستخدام الوسائل الإلكترونية في تنفيذ المعاملات، حيث ينظم النظام كيفية استخدام هذه الوسائل بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والتشريعية.

يدعم النظام الجديد التحول الرقمي في خدمات الكاتب العدل من خلال تمكين المواطنين من دفع الرسوم إلكترونياً، مما يسهل عليهم إنجاز معاملاتهم بشكل أسرع ويدعم مبادئ الحوكمة.