الأردن يطلق مشروعًا وطنيًا رائدًا لتعزيز العلاج بالموسيقى وتطوير خدمات التأهيل السمعي للأشخاص ذوي الإعاقة


 
في خطوة نوعية تعكس التزام الأردن بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتطوير الخدمات التأهيلية القائمة على الأدلة، أعلن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالتعاون مع مؤسسة الملك الحسين ممثلةً بالمعهد الوطني للموسيقى، عن إطلاق مشروع وطني متكامل يهدف إلى تعزيز القدرات المهنية في العلاج بالموسيقى، إلى جانب تطوير مهارات التقييم السمعي وتطور اللغة لدى الأشخاص زارعي القوقعة.
 
ويأتي إطلاق هذا المشروع استجابةً للمعطيات الوطنية التي تشير إلى أن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن يبلغ نحو 1.200 مليون شخص، أي ما نسبته 11.2% من إجمالي السكان، ما يبرز الحاجة إلى توسيع نطاق الخدمات التأهيلية المتخصصة ورفع كفاءتها وفق أحدث الممارسات العالمية.
 
 
يرتكز المشروع على تطوير العلاج بالموسيقى كأحد المسارات التأهيلية المتقدمة، من خلال نقله من إطار الدعم النفسي والاجتماعي العام إلى ممارسة مهنية قائمة على الأدلة تسهم في تحقيق نتائج وظيفية ملموسة للأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما في مجالات التواصل، والمهارات الحركية، والتنظيم الحسي.
 
وفي هذا الإطار، يتبنى المشروع نموذجًا متكاملًا لبناء القدرات يهدف إلى إعداد نواة وطنية من المدربين المعتمدين في العلاج بالموسيقى من خلال تأهيل خمسة مهنيين بمهارات متقدمة، تدريب 30 من مقدمي الرعاية الصحية ومعلمي التربية الخاصة على تطبيق التدخلات العلاجية القائمة على الموسيقى ضمن بيئات العمل المختلفة، بالإضافة الى تطوير منهاج تدريبي ومواد علمية متخصصة تدعم استدامة هذا التوجه على المستوى الوطني، ومنهجية تدريبية قائمة على نقل المعرفة والاستدامة.
 
يعتمد المشروع على نموذج تدريبي تدريجي يجمع بين الجانب النظري والتطبيقي، ويشمل تنفيذ برنامج تدريب مدربين (ToT) بإشراف خبير دولي متخصص في العلاج بالموسيقى، نقل المعرفة من المدربين إلى مقدمي الخدمات ضمن بيئات العمل الفعلية، مع توفير الإشراف والمتابعة المهنية، الى جانب توثيق العملية التدريبية لإنشاء قاعدة بيانات الكترونية قابلة للوصول مما يسهم في استدامة المعرفة وتوسيع نطاق الاستفادة مستقبلاً، وتعزيز خدمات التأهيل السمعي.
 
وبالتوازي مع ذلك، يتضمن المشروع تنفيذ برنامج تدريبي متخصص يستهدف المهنيين الصحيين ومعلمي التربية الخاصة، يتضمن تقييم السمع وتطور اللغة لدى الأشخاص زارعي القوقعة، بالإضافة إلى كيفية استخدام أدوات تقييم معيارية متقدمة، وتطبيق عملي بإشراف خبراء دوليين لتعزيز جودة خدمات التأهيل السمعي والنطقي.
 
من المتوقع أن يسهم المشروع في إحداث أثر ملموس على جودة وكفاءة الخدمات التأهيلية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم الدمج الاجتماعي وتعزيز فرص المشاركة الفاعلة، إلى جانب بناء منظومة وطنية مستدامة في مجالي العلاج بالموسيقى والتأهيل السمعي، وبناء شراكات استراتيجية لتعزيز الابتكار في التأهيل.
 
ويعكس هذا المشروع نموذجًا فاعلًا للتكامل بين المؤسسات الوطنية، حيث يجمع بين الدور التنظيمي والمرجعي للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والخبرة الأكاديمية والتطبيقية لمؤسسة الملك الحسين، بما يعزز الابتكار في تقديم الخدمات التأهيلية ويواكب أفضل الممارسات الدولية.
 
ويؤكد إطلاق هذا المشروع التزام الأردن بمواصلة تطوير منظومة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وفق نهج شامل قائم على الحقوق.