كشف موسى الطراونة، الناطق باسم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، عن قرار تمديد مهلة تقديم البيانات المالية المدققة للشركات، والذي يهدف إلى منح الشركات الفرصة لإقرار ميزانياتها. وأوضح الطراونة أن هذا القرار سيمكن الشركات من تقديم إقراراتها الضريبية قبل انتهاء المدة القانونية.

وأضاف الطراونة أن التمديد يشمل البيانات المالية المدققة فقط، ولا يؤثر على موعد تقديم إقرارات ضريبة الدخل. وأشار إلى أن عدد الإقرارات الضريبية التي تم تقديمها بلغ 326 ألف إقرار، مما يدل على ارتفاع نسبة الالتزام الضريبي بين الشركات.

وأوضح الطراونة أن الدائرة ستعلن الأسبوع المقبل عن صرف 60% من رديات ضريبة الدخل عن عام 2024. وقد قرر المدير العام لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات، حسام أبو علي، تمديد مهلة استبدال البيانات المالية الختامية الأولية بالأصولية للسنة المالية 2025 لتصبح حتى 24 مايو 2026، بشرط تقديم الإقرار الضريبي وفق الأصول خلال المهلة القانونية.

ويأتي هذا التمديد في إطار تسريع تقديم إقرارات ضريبة الدخل عن عام 2025، وضمان تسديد الضريبة المعلنة فيها قبل استكمال إقرار البيانات المالية من الهيئات العامة. وأكدت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أن التمديد يقتصر فقط على تقديم البيانات المالية المدققة، نظراً لعدم استكمال عقد الهيئات العامة للشركات لاجتماعاتها والمصادقة على البيانات المالية الختامية.

وشددت الدائرة على أن الموعد القانوني لتقديم إقرارات ضريبة الدخل والبيانات المالية الأولية لن يتم تمديده، داعية المكلفين إلى تقديم إقراراتهم مرفقة بالبيانات المالية الأولية إلكترونياً قبل انتهاء الفترة القانونية. وذكرت أن الغرامات تشمل فرض ضريبة مضافة لعدم تقديم الإقرار الضريبي، إضافة إلى غرامة تأخير تصل إلى 4 بالألف من قيمة المبالغ الضريبية المستحقة عن كل أسبوع تأخير.

وأكدت الدائرة على حرصها في تمكين المكلفين ومدققي الحسابات من استكمال التزاماتهم ضمن الأطر القانونية، داعية إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتاحة لتقديم الإقرارات والبيانات المالية الأولية.