كشفت أستراليا اليوم عن مسودة قوانين جديدة تهدد بفرض ضرائب على شركات التكنولوجيا العملاقة إذا امتنعت عن إبرام اتفاقات طوعية مع المؤسسات الإعلامية المحلية لدفع مقابل مالي نظير استخدام محتواها الإخباري.

تستهدف هذه الخطوة شركات كبرى مثل ميتا وغوغل وتيك توك، في إطار جهود حكومية لإجبار المنصات الرقمية على تعويض الناشرين الذين يواجهون تحديات متزايدة بسبب تراجع الإيرادات وتحول الجمهور نحو استهلاك الأخبار عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي إن هذه الشركات ستمنح فرصة للتوصل إلى صفقات محتوى مع وسائل الإعلام المحلية، محذرا من أنها ستواجه ضريبة إلزامية قد تصل إلى 2.25% من إيراداتها داخل أستراليا في حال رفضت التعاون.

وأضاف ألبانيزي في تصريحات صحفية أن المنصات الرقمية الكبيرة لا يمكنها التهرب من التزاماتها بموجب قانون التفاوض الإعلامي، مشيرا إلى أن الإجراء يستهدف في هذه المرحلة شركات ميتا وغوغل وتيك توك.

تأتي هذه الخطوة في وقت تخوض فيه المؤسسات الإعلامية التقليدية حول العالم معركة للبقاء، حيث تنتقل شريحة واسعة من الجمهور إلى المنصات الرقمية كمصدر رئيسي للأخبار. ووفق دراسة صادرة عن جامعة كانبيرا الأسترالية، فإن أكثر من نصف سكان البلاد يعتمدون على وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على الأخبار.