أصدرت وزارة التجارة الصينية بيانا اليوم، محذرة من أن القانون الجديد الذي أقره الاتحاد الاوروبي يعد تمييزا ضد الشركات الصينية. وأوضحت الوزارة أن هذا القانون إذا تم تطبيقه بما يتعارض مع مصالح الشركات الصينية، فإن بكين ستضطر لاتخاذ إجراءات مضادة.

كشفت الوزارة عن المطالب التي وجهتها للاتحاد الاوروبي، حيث دعت لاستبعاد البنود التمييزية التي تؤثر سلبا على المستثمرين الأجانب، بما في ذلك المتطلبات الخاصة بنقل حقوق الملكية الفكرية والقيود المفروضة على المشتريات الحكومية.

وأضافت الوزارة أن على الاتحاد الأوروبي التراجع عن هذا القانون لضمان بيئة تنافسية عادلة في دوله، ولتجنب عرقلة التحول الأخضر الذي يسعى إليه.

كانت تقارير سابقة قد أفادت بأن المفوضية الأوروبية تعمل على مشروع قانون يهدف إلى تعزيز المنتجات الأوروبية في العقود الحكومية، خاصة في قطاعات الدفاع والتكنولوجيا والصناعة، بهدف دعم الإنتاج المحلي. ويشير المشروع إلى نسب مستهدفة لاستخدام مكونات أوروبية في مشاريع استراتيجية مرتبطة بالطاقة المتجددة والبطاريات والسيارات، بالإضافة إلى شروط تتعلق بنقل التكنولوجيا وتوظيف العمالة المحلية.