أعلن رئيس مجلس النواب مازن القاضي، أن المجلس حقق تقدما ملحوظا في الأداء التشريعي والرقابي، حيث أقر 19 قانونا من أصل 23 مشروع قانون أحالتها الحكومة، مما يعكس إنجازا نسبته 83% خلال الدورة العادية الثانية.

وفي تصريح صحفي، أكد القاضي أن المجلس عقد 42 جلسة، منها 31 تشريعية و11 رقابية، مشيدا بجهود النواب وإلتزامهم بالعمل الجماعي من أجل مصلحة الوطن.

كما تناول القاضي تقرير ديوان المحاسبة لعام 2024، موضحا أهمية تعزيز الرقابة على المال العام وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة. وذكر أن النواب قدموا 770 سؤالا رقابيا أجابت الحكومة على 577 منها، ما يعكس مستوى عال من التفاعل الرقابي.

وأضاف أن الدورة شهدت تقديم 8 استجوابات، حيث ردت الحكومة على اثنين منها، بينما ما زالت 6 قيد النظر. إلى جانب ذلك، أشار القاضي إلى تقديم 62 اقتراحا برغبة و8 اقتراحات بقانون تم إحالتها للجان المختصة.

وفي إطار الدبلوماسية البرلمانية، أوضح القاضي أن المجلس نفذ 65 نشاطا دبلوماسيا، مما ساهم في تعزيز مكانة الأردن على الصعيدين الإقليمي والدولي.

على الصعيد السياسي، أكد القاضي أن رئاسة المجلس أصدرت 20 بيانا وتصريحا تتعلق بالمواقف الثابتة للأردن، مشددا على أهمية القضية الفلسطينية ودور الوصاية الهاشمية في حماية المقدسات.

كما أشار إلى أن اللجان النيابية عقدت 353 اجتماعا، مما يعزز الانضباط المؤسسي وتنسيق المواقف. وثمن القاضي دور ملتقى البرلمانيات الأردنيات في تمكين المرأة وتعزيز حضورها في الحياة العامة.

وأخيرا، دعا القاضي الكتل النيابية إلى تطوير عملها نحو كتل برامجية قادرة على إحداث نقلة نوعية في الأداء البرلماني، مشيدا بدور وسائل الإعلام كشريك في تعزيز الشفافية والنقل الموضوعي للحقائق.