أعلن وزير العدل بسام التلهوني عن إطلاق خدمات الكاتب العدل الإلكترونية، حيث تهدف هذه الخطوة إلى تسهيل الإجراءات وتقليل الكلفة على المواطنين. وأوضح التلهوني أن تفعيل هذه الخدمات يعد خطوة مهمة لضمان حصول المواطنين على خدمات مميزة تتماشى مع تطلعات الدولة الاردنية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي أن الربط بين الخدمات اليومية وحياة المواطنين يعزز من أهمية هذه الخدمات، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على استحداث خدمات جديدة موجهة للمواطنين وللشركاء كالجهاز القضائي ونقابة المحامين.

وأشار التلهوني إلى أن الوزارة تخطط لإطلاق مزيد من الخدمات الإلكترونية خلال الفترة القادمة، خاصة بعد إدخال تعديلات قانونية على المعاملات الإلكترونية وكاتب العدل، مما يسهل الوصول إلى خدمات مرقمنة بنسبة 100% خلال عام ونصف.

كما تحدث عن بدء استخدام التوقيع الرقمي في المحاكم، حيث تم تسجيل عدد كبير من التواقيع منذ منتصف سبتمبر الماضي، بالإضافة إلى توزيع أكثر من 500 جهاز لوحي على القضاة، مع خطط لزيادة العدد إلى 1000 جهاز مزود بشبكات إنترنت.

وأوضح أن هذه التدابير ستساعد في تعزيز إمكانية إجراء الجلسات القضائية عن بُعد في المستقبل القريب، حيث تهدف الوزارة إلى إعادة هندسة الإجراءات في جميع المحاكم لتحسين الخدمات الرقمية.

وأفاد التلهوني بأن المحامين سيتمكنون من إنجاز معاملاتهم العدلية من مكاتبهم دون الحاجة لمراجعة الكاتب العدل، مما يسهم في تقليص الإجراءات بنسبة تصل إلى 80%. كما أكدت الوزارة على تخفيض رسوم معاملات الكاتب العدل لتشجيع المواطنين على استخدام الخدمات الإلكترونية.

يذكر أن الوزارة أطلقت خدمات الكاتب العدل الإلكترونية التي تتيح إنجاز المعاملات عن بُعد، كما أقر مجلس الوزراء نظام رسوم معاملات الكاتب العدل الذي يوفر رسوما مخفضة للدفع الإلكتروني.