أعلن وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات عن إطلاق خدمات الكاتب العدل الإلكترونية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تمثل تحولاً نوعياً في المسار الرقمي الحكومي في الاردن. وأكد أن هذه الخدمات ستعزز من كفاءة ومرونة المعاملات العدلية المقدمة للمواطنين.

وأوضح سميرات خلال المؤتمر الصحفي، أن هذه المبادرة تأتي استجابة للتوجيهات الملكية السامية وضمن مشاريع المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، حيث تهدف إلى رقمنة الإجراءات وتسهيل الوصول إلى الخدمات العدلية.

كما أشار إلى أن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة قامت بتمكين البنية التحتية الرقمية اللازمة لتحقيق هذا التحول، بدءاً من بناء منظومة الهوية الرقمية وصولاً إلى تطوير أدوات التوقيع الرقمي. وأكد أن هذه المنصات الحكومية جاهزة لتقديم الخدمات بأعلى درجات الكفاءة والأمان.

وفي سياق متصل، قال سميرات إن التوقيع الإلكتروني يمثل حجر الزاوية في هذه الخدمات، إذ يعد وسيلة قانونية آمنة لإثبات هوية المستخدم عند توقيع المستندات الإلكترونية. ولفت إلى أن التوقيع الإلكتروني يمنح المستندات نفس القوة القانونية للمستندات الورقية، ما يعزز من مصداقيتها.

وأضاف أن هذه الخدمات تتيح للمواطنين إنجاز معاملاتهم العدلية من داخل وخارج المملكة دون الحاجة للحضور الشخصي، مما يسهم في تسهيل الإجراءات للمقيمين خارج الاردن. وأكد أن تفعيل الهوية الرقمية عبر تطبيق سند هو خطوة أساسية لاستخدام التوقيع الرقمي.

كما أشار إلى أن النظام يعتمد على تقنيات متقدمة تكشف أي تعديلات قد تطرأ على المستند بعد التوقيع، مما يحافظ على سلامته ويصون حقوق جميع الأطراف المعنية.

خدمات الكاتب العدل الإلكترونية، التي أُطلقت يوم الثلاثاء، تمثل نقلة نوعية في تقديم الخدمات العدلية وتسهيل الإجراءات للمواطنين، وذلك في إطار جهود الحكومة لتحقيق التحول الرقمي.