العقبة تحقق نموا ملحوظا في قطاع النقل واللوجستيات خلال الربع الأول

سجلت موانئ العقبة وقطاع النقل واللوجستيات أداء قويا في الربع الأول، حيث جاء ذلك مدفوعا بزيادة في مناولة البضائع، خاصة في قطاع الطاقة، بالإضافة إلى تحسن حركة النقل البري وحركة المسافرين. وكشف تقرير حركة البضائع والمسافرين للربع الأول عن ارتفاع إجمالي مناولة الحاويات بنسبة 10%، حيث بلغت 239,421 حاوية مقارنة بـ 217,807 حاويات في نفس الفترة من العام الماضي.

كما أظهر التقرير أن ميناء العقبة الجديد شهد نموا في مناولة البضائع بنسبة 21%، ليصل الإجمالي إلى 1,293,757 طنا، مقارنة بـ 1,064,928 طنا في الربع الأول من العام السابق. ويعود ذلك إلى ارتفاع واردات الحبوب التي سجلت 850,292 طنا بزيادة 41%، فضلا عن زيادة البضائع العامة بنسبة 37% لتصل إلى 104,864 طنا.

وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، ارتفعت مناولة رصيف النفط بنسبة 69%، حيث بلغ إجمالي الكمية 1,143,297 طنا، مقارنة بـ 676,708 أطنان. كما سجلت بضائع الصب السائل ارتفاعا بنسبة 20%، لتصل إلى 1,978,085 طنا.

وعلى الرغم من الأداء الإيجابي، تراجعت بعض المؤشرات، حيث انخفضت مناولة الفوسفات بنسبة 13% إلى 1,222,112 طنا، وتراجعت مناولة الغاز الطبيعي المسال بنسبة 18% لتصل إلى 273,524 طنا.

أما في قطاع النقل البري، فقد ارتفع عدد الشاحنات بنسبة 10% ليصل إلى نحو 259 ألف شاحنة، مما يدل على تنامي دور العقبة كمركز لوجستي إقليمي يربطها بالأسواق المجاورة.

فيما يخص حركة المسافرين، سجلت العقبة نموا ملحوظا، حيث بلغ إجمالي المسافرين عبر الموانئ والمطار 140,947 مسافرا بزيادة بنسبة 31%. وارتفعت حركة المسافرين عبر مطار الملك حسين الدولي بنسبة 59% لتصل إلى 49,442 مسافرا.

وفي المقابل، تراجعت حركة الشحن الجوي بنسبة 10% لتبلغ 80,821 طنا، كما انخفض عدد السفن بنسبة 7% ليصل إلى 642 سفينة.

وأوضحت شركة تطوير العقبة أن أداء الربع الأول يشير إلى استمرار قدرة موانئ العقبة على التكيف مع التحولات في حركة التجارة العالمية والإقليمية، مع الحفاظ على كفاءة تشغيلية متوازنة في مختلف المرافق.

وأكدت الشركة أن العقبة حققت مؤشرات نمو في عدد من القطاعات التشغيلية، مع تعزيز دورها في الأمن الغذائي والتمويني، حيث شهدت مناولة الحبوب نموا ملحوظا في ظل الظروف العالمية الراهنة.

وذكرت الشركة أن العقبة تواصل تعزيز موقعها كمركز لوجستي إقليمي من خلال تنشيط حركة الترانزيت وتوسيع تنوع البضائع المتداولة، مما يعكس نجاح نموذج الشراكة في إدارة وتشغيل الموانئ.

ويؤكد التقرير على الدور المتنامي للعقبة كممر استراتيجي للتجارة الإقليمية، بالتوازي مع جهود تطوير البنية التحتية وتعزيز المرونة التشغيلية لضمان استدامة النمو في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.