وافق وزير الداخلية مازن الفراية على إجراءات الإفراج عن 418 موقوفا إداريا. يأتي هذا القرار ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها الوزارة لتعزيز فرص المفرج عنهم في الاندماج بالمجتمع.

أضاف الفراية أن هذا الإجراء يهدف إلى تمكين الأفراد المفرج عنهم من استئناف حياتهم الطبيعية مع أسرهم. حيث تم دراسة ملفاتهم بعناية وتقييم طبيعة قضاياهم قبل اتخاذ هذا القرار.

وأوضح الفراية أن هذا القرار يعكس التوجه الإنساني للوزارة في التعامل مع التوقيف الإداري. وذلك مع الالتزام بالضوابط القانونية والأمنية اللازمة للحفاظ على السلامة العامة.