في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن العام، أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن تمديد حالة الطوارئ في الجبهة الداخلية. وأفاد وزير الدفاع يسرائيل كاتس أن القرار سيحال إلى لجنة الخارجية والأمن في الكنيست للمصادقة عليه.

هذا التمديد يأتي بعد أن تم الإعلان عن حالة الطوارئ لأول مرة في 28 فبراير، تزامناً مع بدء عملية "زئير الأسد"، التي تمثل الجهود الإسرائيلية ضد إيران. ومنذ ذلك الوقت، قامت الحكومة بعدة تمديدات في ظل استمرار الوضع الأمني الهش.

كذلك، أوضح كاتس أن الوضع في الجبهة الإيرانية شهد توقفاً لإطلاق النار منذ 8 أبريل، ورغم ذلك، لا تزال التهديدات قائمة. وقد حذرت الجهات الأمنية من عدم اليقين الذي يكتنف مستقبل وقف إطلاق النار، مشيرة إلى احتمال وقوع هجمات على المدنيين.

في الوقت نفسه، يبقى الوضع في الشمال حساساً، حيث أطلق "حزب الله" قذائف صاروخية نحو المستوطنات الإسرائيلية بعد إعلان وقف إطلاق النار. وقد اعتبرت الجهات الأمنية أن هناك احتمالاً مرتفعاً لوقوع هجمات نتيجة للتهديدات المستمرة من لبنان.

تمنح حالة الطوارئ الحالية الجيش الإسرائيلي صلاحيات واسعة، بما في ذلك فرض قيود على التجمعات وتعليمات للبقاء في أماكن محصنة. كما تم تحديد أن نطاق هذه التعليمات سيستمر في التقييم وفقاً لتطورات الوضع الأمني.

بناءً على ذلك، ستبقى حالة الطوارئ سارية المفعول على الأقل حتى بداية مايو، مع إمكانية تمديدها أو تقليصها بناءً على تقييم الأوضاع. وتشير التقارير إلى أن الربط بين الساحتين الإيرانية واللبنانية يستدعي إبقاء جميع الخيارات مفتوحة أمام القيادة العسكرية.