عقد في مديرية الأمن العام اجتماع مشترك يوم الاثنين لتسريع مشاريع التحول الرقمي بين وزارتي العدل والاقتصاد الرقمي ومديرية الأمن العام. ترأس الاجتماع وزير العدل بسام التلهوني، ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي السميرات، ومدير الأمن العام اللواء عبيد الله المعايطة.

جاء الاجتماع لمناقشة عدد من مشاريع وبرامج التحول الرقمي الخدمية التي تم الانتهاء منها، وتأثيرها على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتسهيلات التي تم منحها لهم. كما تم وضع تصور لمشاريع جديدة قيد العمل حالياً أو مستقبلاً، بهدف تسريع المضي في إنجازها وتذليل الصعوبات. يسعى الاجتماع إلى تحويل معظم الخدمات المقدمة من مديرية الأمن العام ووزارتي العدل والاقتصاد الرقمي إلى خدمات مؤتمتة إلكترونياً، مما يسهل على المواطنين إتمام معاملاتهم دون الحاجة لمراجعة الإدارات المعنية.

أكد وزير العدل خلال اللقاء حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع مديرية الأمن العام، مشيراً إلى أنها شريك رئيسي في دعم منظومة العدالة وإنفاذ القانون. وأشاد بما تم تحقيقه من تحول رقمي في عدد من الخدمات، مثل برنامج المحاكمة عن بُعد، الذي ساهم في تسهيل إجراءات التقاضي.

أضاف وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أن الوزارة تلعب دوراً قيادياً في مشاريع التحول الرقمي بالتعاون مع مؤسسات الدولة، مشيراً إلى أن مديرية الأمن العام تعد من أبرز الشركاء الذين تم التعاون معهم لتحقيق العديد من مشاريع التحول الرقمي. وأكد أن هناك سلسلة من المشاريع المستقبلية مع مديرية الأمن العام تهدف إلى تسريع إجراءات المضي بها.

من جهة أخرى، أكد مدير الأمن العام أن المديرية كانت من أولى المؤسسات التي سعت للتحول الرقمي، وحققت خطوات رائدة في هذا المجال. وأوضح أن هناك برامج محددة لأتمتة جميع الخدمات المقدمة من وحدات المديرية، بما في ذلك إدارة ترخيص السواقين والمركبات.

تم الاتفاق خلال الاجتماع على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة مشاريع التحول الرقمي كافة، ووضع أطر وجداول زمنية لإنجازها وفق الإمكانات المتاحة.