كشف محمد أبو عمر، مفوّض الشؤون الاقتصادية والاستثمار في سلطة العقبة، عن إجمالي الغرامات المالية المستحقة على ضريبة الأبنية والأراضي، والتي تشملها حزمة الإعفاءات الجديدة، حيث تقدّر هذه الغرامات بحوالي 1.8 مليون دينار.

وأوضح أبو عمر أن هذه الغرامات تأتي في إطار قرار إعفاء شامل بنسبة 100% لكافة المكلفين عن السنوات السابقة للعام 2026، بشرط تسديد أصل الضريبة المستحقة قبل نهاية العام الحالي. ولفت إلى أن حجم الاستفادة من التخفيض بنسبة 50% على ضريبة الأبنية والأراضي يعتمد على نسبة استجابة المواطنين والقطاعات الاقتصادية.

وأضاف أن هناك توقعات بزيادة نسبة الاستجابة من قبل المواطنين، مما سيعزز الحركة الاقتصادية في العقبة. كما أكدت السلطة أن هذه الحزمة جاءت بناءً على قرار مجلس الوزراء، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين والمستثمرين.

وأشارت إلى أن الحزمة تتضمن تخفيضاً بنسبة 50% على ضريبة الأبنية والأراضي المستحقة، شريطة تسديد كامل الذمم قبل 31 يوليو 2026. كما تم التأكيد على إعفاء الغرامات لمن يسدد أصل الضريبة قبل نهاية العام 2026.

وأوضحت أن هذه المبادرات تمثل استجابة فعالة للتحديات المالية المتراكمة، وتوفر فرصة لتسوية الذمم الضريبية بشروط ميسرة، مما يعكس التوجه نحو تحفيز النشاط الاقتصادي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

وخلصت إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى تمكين المواطنين والمستثمرين من استعادة قدرتهم المالية، وضخ سيولة إضافية في السوق، بما يسهم في تنشيط القطاعات العقارية والاستثمارية ويحد من تراكم الغرامات.