أعلنت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة عن إطلاق حزمة جديدة من التخفيضات والإعفاءات على ضريبة الأبنية والأراضي. جاء ذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب مجلس المفوضين، وذلك في إطار جهود الحكومة لتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين والمستثمرين. تهدف هذه الخطوة إلى تنشيط الحركة الاقتصادية وتعزيز جاذبية العقبة كوجهة استثمارية.

وأوضح مفوض الشؤون الاقتصادية والاستثمار في السلطة، محمد أبو عمر، أن الحزمة تشمل تخفيضاً بنسبة 50% على ضريبة الأبنية والأراضي المستحقة عن السنوات السابقة للعام 2026، بشرط تسديد كامل الذمم قبل 31 يوليو 2026. كما تم إعفاء المتعثرين من 100% من الغرامات المترتبة على الضريبة حال تسديد أصل الضريبة المستحقة قبل نهاية العام 2026.

وأكد أبو عمر أن هذه الحزمة تعكس استجابة فورية للتحديات المالية المتراكمة، وتوفر فرصة حقيقية لتسوية الذمم الضريبية بشروط ميسرة. ويشير إلى أن القرار يعكس توجهاً نحو تحفيز النشاط الاقتصادي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، مما يدعم استدامة النمو في المنطقة.

وأضاف أبو عمر أن هذه الإجراءات تهدف إلى تمكين المواطنين والمستثمرين من استعادة قدرتهم المالية وضخ سيولة إضافية في السوق، مما يسهم في تحريك الدورة الاقتصادية وتنشيط القطاعات العقارية والاستثمارية. كما تسهم الحوافز في إتاحة الفرصة أمام المتعثرين لتصويب أوضاعهم، وتقليل المخاطر المستقبلية للتعثر.

وبيّن أن هذا القرار يأتي ضمن التوجهات الحكومية لتحقيق توازن بين تخفيف الأعباء وتحفيز النمو، وتعزيز بيئة الأعمال وبناء شراكة حقيقية مع المجتمع الاقتصادي، بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي ويعزز من موقع العقبة كأحد المحركات الاقتصادية الرئيسية في المملكة.