أكد مصرف لبنان في بيان له التزامه الثابت بالاستقرار النقدي، مشددا على ضرورة حماية أموال المودعين في جميع الظروف. وأوضح المصرف أن أولوياته تتضمن العمل على استعادة ودائع المودعين وفق آليات قانون الإنتظام المالي، مشيرا إلى أهمية استعادة عافية القطاع المصرفي كشرط أساسي لنمو الاقتصاد.

وأضاف المصرف أن تعزيز المالية العامة للدولة يعد من أولوياته، بما في ذلك الحفاظ على استقرار العملة الوطنية، ليمكن الدولة من الوفاء بجميع التزاماتها تجاه المواطنين وموظفي القطاع العام. وأكد أنه ملتزم بأجندة واحدة تتمثل في صون الاستقرار النقدي وتأمين تدفق العملات الصعبة، مع الحفاظ على استقرار سعر صرف العملة الوطنية.

كما بيّن مصرف لبنان أنه يعمل ضمن القواعد والأطر القانونية، بالتنسيق مع الحكومة ووزارة المالية، لضمان انتظام السياسات المالية والنقدية. وفي هذه المرحلة الحساسة، شدد على التزامه التام بحرفية الأنظمة المرعية الإجراء، وواجباته المنصوص عليها في المادة 70 من قانون النقد والتسليف، والتي تنص على المحافظة على سلامة النقد اللبناني.

واختتم المصرف بيانه بالتأكيد على أن الاستقرار السياسي الذي تسعى الحكومة لتحقيقه يعد أساسا لاستقرار الاقتصاد. وأكد أن التقدم في هذا المسار يعد عاملا حاسما لاستعادة الثقة وتعزيز فعالية السياسات النقدية واستقرار الاقتصاد الوطني.

في سياق مواز، ذكرت تقارير صحفية أن حاكم مصرف لبنان، كريم سعيد، يدرس اتخاذ قرار بتحرير سعر صرف الليرة اللبنانية في الأسواق، مما قد يؤدي إلى ارتفاع كبير في سعر الدولار مقابل الليرة، حيث قد تصل قيمته إلى 500 ألف ليرة خلال فترة قصيرة.