قرر مجلس الوزراء خلال جلسته اليوم برئاسة الدكتور جعفر حسَّان الموافقة على صرف مستحقات لـ 72 منشأة صناعية عن قيمة صادراتها المتراكمة خلال الأعوام 2019 و2020 و2021. وقد بلغت المستحقات الإجمالية حوالي 15 مليون دينار، حيث توقفت برنامج دعم الصادرات بعد تلك الفترة. وأوضح المجلس أن هذا القرار يهدف لتعزيز السيولة في القطاع الصناعي وتشجيع التصدير وزيادة الإنتاجية.

كما أشار القرار إلى السماح لثماني منشآت صناعية، تتجاوز قيمة مستحقاتها 500 ألف دينار، بالحصول على تمويل بكفالة وسداد على شكل أقساط من الحكومة، بينما سيتم صرف مستحقات بقية المنشآت التي تقل مستحقاتها عن هذا المبلغ من خلال وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين.

يعتبر هذا القرار خطوة إيجابية لتحسين وضع المنشآت المستفيدة وزيادة تنافسيتها ونموها، مما يساعدها على مواصلة نشاطها بشكل أكثر فعالية. كما يسهم في دعم كل من المنشآت الكبيرة والصغيرة، حيث يخفف العبء المالي عن الشركات الكبيرة مما يمكنها من تسديد التزاماتها، ويساعد أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الحصول على مستحقاتهم مباشرة.

وفي سياق آخر، وافق مجلس الوزراء على اعتماد حوافز وإعفاءات للشركة الأردنية لتطوير المدن والمرافق، بما في ذلك مشاريع مدينة عمرة. كما تم إقرار حزمة من الإعفاءات والتخفيضات على ضريبة الأبنية والأراضي في العقبة، وذلك في إطار دعم الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الاستثمار.

كما قرر المجلس تمديد عمل لجنة التسوية والمصالحة الضريبية، مما يتيح للشركات والمنشآت والمكلفين تقديم طلبات للتسوية عن المطالبات الضريبية المتراكمة حتى نهاية يونيو 2026. ويأتي هذا القرار لتعزيز الأنشطة الاقتصادية وضمان استدامتها.

وفي إطار الشراكات الاقتصادية، وافق المجلس على اتفاقية شراكة بين المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وجهاز الاستثمار العماني، لتأسيس شركة مساهمة خاصة. هذه الشراكة تهدف إلى تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين وتوسيع آفاقه.

كما تم تكليف الهيئة المستقلة للانتخاب بإدارة انتخابات مجالس الغرف الصناعية والتجارية، لضمان أعلى معايير الشفافية والنزاهة. وفي ذات السياق، تمت الموافقة على مشروع نظام معدل لنظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية، لتحسين توزيع المنح والقروض بشكل عادل بين الطلبة.

وفي إطار تطوير النقل المدرسي، قرر المجلس الموافقة على اتفاقية التشغيل النهائية لمشروع النقل المدرسي في المدارس الحكومية، والذي سيبدأ تنفيذه في مناطق البادية الجنوبية. من المتوقع أن يؤثر هذا المشروع إيجابياً على الطلبة ويساهم في معالجة تحديات النقل التي يواجهونها.

كما أقر المجلس نظام التهيئة والرعاية اللاحقة لمنتفعي وخرّيجي دور الإيواء، والذي يهدف إلى توفير شبكة أمان للشباب والشابات من الأيتام وضمان انتقالهم نحو الاستقلالية. ويسعى هذا النظام إلى التحول من مبدأ الرعاية إلى الاستثمار التنموي.

تأتي هذه القرارات في إطار جهود الحكومة لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنافسية وتوفير بيئة استثمارية جاذبة.