وافق مجلس الوزراء الأردني في جلسته الأخيرة، التي ترأسها رئيس الوزراء جعفر حسان، على الأسباب الداعية لمشروع تعديل نظام أسواق الجملة للخضار والفواكه. يهدف هذا المشروع إلى تعزيز الرقابة من قبل وزارتي الإدارة المحلية والزراعة على الأسواق، وتنظيم تداول المنتجات الزراعية لضمان حقوق المزارعين والمستهلكين.

ويسعى المشروع إلى تمكين البلديات من إنشاء أسواق مشتركة، مما يسهل تحسين الخدمات الزراعية ويعزز من كفاءة تسويق المنتجات المحلية. كما يتيح للبلديات المشاركة في إنشاء سوق جملة ضمن حدودها، محدداً آليات الإدارة ونسب المساهمة والرسوم المطلوبة وفقاً لاتفاقات رسمية بين البلديات.

تتضمن التعديلات الجديدة تخفيف الأعباء المالية على البلديات، خاصة تلك التي تواجه صعوبة في إنشاء أسواق مستقلة، مما يعزز من جهود خدمة القطاع الزراعي ويخلق بيئة منظمة لبيع المنتجات. كما يساهم المشروع في دعم المزارعين من خلال توفير أسواق رسمية لتسويق منتجاتهم، وضبط عمليات البيع العشوائي، مما يؤدي إلى توفير فرص عمل جديدة وتحسين الموارد المالية للبلديات.

وتعكس التعديلات الجديدة التوجه نحو تحسين آليات الإدارة داخل الأسواق المركزية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي في قطاع الزراعة، ويعزز من تحقيق الأمن الغذائي وتطوير البنية التحتية للأسواق. من المتوقع أن يتم تفعيل أدوات رقابة حديثة لتنظيم العمل في الأسواق، مما يسهم في الحد من التشوهات السعرية وضمان شفافية المعاملات التجارية في مختلف محافظات المملكة.