قال وزير المالية ياسين جابر إن الحكومة اللبنانية اتخذت قرارا مسؤولا يهدف إلى حماية الاستقرار الوطني وضمان استمرار المرافق العامة والخدمات الأساسية. وأكد أن الحفاظ على حقوق موظفي القطاع العام يشكل أولوية ضمن هذه الجهود.

وأضاف أن الحكومة تواجه تحديات مالية وإنسانية غير مسبوقة نتيجة الحرب الأخيرة، حيث شهدت الإيرادات العامة تراجعا حادا بينما ارتفعت الحاجات الاجتماعية والصحية بشكل كبير. وأوضح أن هذه الظروف فرضت توجيه الموارد المتاحة نحو أولويات ملحة، بما في ذلك الرواتب الشهرية للقطاع العام ودعم المستشفيات والقطاع الصحي ومتطلبات النزوح الإغاثية.

كذلك، أشار جابر إلى أنه كان من الممكن اتخاذ قرارات شعبوية سريعة، لكن المسؤولية تتطلب منع الانهيار بدلاً من تفاقمه. ولفت إلى ضرورة حماية الليرة اللبنانية والاستقرار النقدي بدلا من المخاطرة بمصير المواطنين.

وأوضح الوزير أن الظروف الأمنية في البلاد تسببت في شلل العمل التشريعي، مما أخر تنفيذ الأطر القانونية اللازمة. وأكد أن وزارة المالية تدير هذه المرحلة الصعبة بشكل يدعم حسن إدارة المال العام، وليس بردود فعل سريعة.

وشدد جابر على أن المسؤولية الحقيقية تكمن في اتخاذ القرارات المدروسة التي تضمن الاستقرارين الاقتصادي والاجتماعي. وفي ختام تصريحه، أكد التزام لبنان بمسار التعافي، مشيرا إلى أهمية وضع الملفات الاجتماعية والمعيشية على رأس الأولويات، خاصة إنصاف العاملين في القطاع العام والمتقاعدين.