أعلنت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أن السلطات التونسية قررت إيقاف نشاطها لمدة شهر، واعتبرت هذا القرار "إجراء تعسفيا وخطيرا". وأوضحت الرابطة أن هذا القرار يمثل انتهاكا صارخا لحرية التنظيم والعمل الجمعياتي، ويؤثر بشكل مباشر على أحد أهم المكاسب الديمقراطية التي ناضل من أجلها الشعب التونسي.

وأضافت الرابطة أن هذا الإجراء لا يمكن فصله عن السياق العام الذي تشهده البلاد، والذي يتسم بتصاعد التضييق على المجتمع المدني والأصوات الحرة. وأكدت أنها ستستمر في الدفاع عن ضحايا الظلم والانتهاكات، وأنها لن تتأخر في الطعن على هذا القرار الجائر.

كما أشارت إلى أنها تواجه محاولات الترهيب والتضييق، لكنها ستواصل أداء واجبها في نصرة المظلومين والمظلومات. ويأتي هذا القرار في وقت تقوم فيه السلطات بتدقيق واسع على مصادر تمويل منظمات المجتمع المدني، مما أثار مخاوف بشأن حماية الحريات العامة.

يشار إلى أن القضاء التونسي قد أصدر خلال الأشهر الماضية قرارات مماثلة بإيقاف أنشطة جمعيات تتعلق بقضايا الهجرة وحقوق المرأة والإعلام الجمعياتي، مما يزيد من القلق بشأن مستقبل الحريات في تونس.