أعلنت دول الاتحاد الأوروبي عن بدء تنفيذ حظر استيراد الغاز الطبيعي المسال الروسي عبر العقود القصيرة اعتبارا من اليوم، حيث يمثل هذا القرار خطوة جديدة في إطار جهود تقليل الاعتماد على الطاقة الروسية. وأكد خبراء أن هيكل الصادرات الروسية من الغاز المسال يعتمد بشكل كبير على عقود طويلة الأجل، حيث تشكل هذه العقود نحو 70% من إجمالي الصادرات، بينما تمثل العقود القصيرة والأسعار الفورية النسبة المتبقية.

كما أضافت المصادر أن الغاز الروسي لا يزال يحتفظ بحضور قوي في السوق الأوروبية رغم السياسات المتبعة للحد من الاعتماد عليه. وتظهر البيانات أن حصة الغاز الروسي من إجمالي واردات الغاز المسال لدول الاتحاد الأوروبي كانت 13% بنهاية عام 2025، مما يعكس استمرار الاعتماد على هذه المصادر رغم القيود.

وكان مجلس الاتحاد الأوروبي قد وافق في يناير الماضي على خطة للتخلص التدريجي من واردات الغاز الروسي، حيث سيدخل حظر استيراد الغاز الطبيعي المسال قصير الأجل حيز التنفيذ في 25 أبريل 2026، بينما سيتم تطبيق الحظر على الغاز المنقول عبر خطوط الأنابيب في 17 يونيو 2026 للعقود القصيرة، و1 نوفمبر 2027 للعقود طويلة الأجل.