تعتبر منطقة التجارة الحرة الأفريقية أكبر منطقة تجارة حرة في العالم من حيث عدد الدول المشاركة، حيث تضم 54 دولة عضوا في الاتحاد الأفريقي. وتهدف المنطقة إلى تعزيز التدفق الحر للسلع والخدمات بين دول القارة، مما يسهم في تعزيز مكانة أفريقيا في التجارة العالمية. وقد أُطلق على المنطقة اسم "زليكاف" (ZLECAF) كاختصار للتسمية الفرنسية الخاصة بها، وقد تم تأسيسها بموجب اتفاقية وقعتها غالبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي.

كشفت التقارير أن إنشاء منطقة التجارة الحرة جاء استجابة لرغبة الدول الأفريقية في تعزيز فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة. وفي الدورة العادية الثامنة عشرة لمؤتمر رؤساء دول الاتحاد الأفريقي، التي عُقدت في أديس أبابا عام 2012، تم اعتماد قرار بتسريع إنشاء هذه المنطقة. وقد بدأت المفاوضات بشأنها في عام 2015.

أثناء القمة الاستثنائية العاشرة للاتحاد الأفريقي في كيغالي عام 2018، وقعت 44 دولة على إنشاء المنطقة. ولكن نيجيريا، التي تُعتبر من أبرز القوى الاقتصادية في القارة، امتنعت عن التوقيع بسبب مخاوف من تداعيات الاتفاق. وفي يوليو 2018، انضمت دول أخرى مثل بوروندي وناميبيا وجنوب أفريقيا، مما زاد عدد الدول الموقعة إلى 49.

وفي فبراير 2019، وقعت زامبيا وبوتسوانا وغينيا بيساو وبنين، بينما انضمت نيجيريا لاحقًا في يوليو من نفس العام، لتكون إريتريا الدولة الوحيدة التي لم تنضم حتى الآن. ووفقًا للمادة 23 من الاتفاقية، دخلت المنطقة الحرة حيّز التنفيذ في 30 مايو 2019 بعد مصادقة 24 دولة.

أهداف منطقة التجارة الحرة تشمل إزالة العوائق التجارية بين الدول الأفريقية، حيث يُعتبر المشروع أحد أكبر التجمعات الاقتصادية في العالم. وتهدف المنطقة إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين الدول الأفريقية عبر إزالة الحواجز غير الجمركية والتعريفات الجمركية، مما يسهل حركة الأفراد والبضائع.

وبحسب الاتحاد الأفريقي، يُمكن لمنطقة التجارة الحرة خلق سوق أفريقية تضم أكثر من 1.2 مليار شخص، مع ناتج محلي إجمالي يصل إلى 2.5 تريليون دولار. كما يُتوقع أن تزيد التجارة البينية داخل أفريقيا بنسبة 52.3%، مما يُساهم في رفع حجم الاقتصاد الأفريقي إلى نحو 29 تريليون دولار بحلول عام 2050.

تشمل آليات تنفيذ المنطقة قواعد المنشأ، والتنازلات الجمركية، وآلية رصد وإزالة الحواجز غير الجمركية، ونظام المدفوعات والتسويات الأفريقي. هذه الأدوات تهدف إلى تسهيل التجارة وتعزيز الشفافية.

على الرغم من أهمية هذا المشروع، إلا أن صحيفة إيكونوميست البريطانية أكدت أن المكاسب الناتجة عن الاتفاقية لن تكون متساوية بين الدول، حيث تعاني بعض الدول من ضعف البنية التحتية، بينما تواجه أخرى تحديات مرتبطة بالعنف والصراعات. كما أن تفاوت مستويات التنمية بين الاقتصادات الأفريقية يُعتبر أحد التحديات الرئيسية التي قد تؤثر على نجاح المنطقة.