أدان وزراء خارجية الأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية وقطر ومصر الانتهاكات المستمرة للوضع التاريخي والقانوني في المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي. وأكدوا على ضرورة التصدي للاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك من قبل المستوطنين والوزراء المتطرفين، محذرين من تداعيات رفع العلم الإسرائيلي داخل باحاته.

وأعاد الوزراء التأكيد على أن هذه التصرفات الاستفزازية تمثل خرقاً واضحاً للقانون الدولي، وتعدّ استفزازاً غير مقبول للمسلمين حول العالم. وشددوا على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس، مع الإقرار بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية.

كما أكد الوزراء أن كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك، والتي تبلغ 144 دونماً، هي مكان عبادة خالص للمسلمين. وأشاروا إلى أن إدارة أوقاف القدس التابعة للأردن هي الجهة القانونية الوحيدة المخولة بإدارة شؤون المسجد.

وتطرق الوزراء إلى الأنشطة الاستيطانية غير القانونية، بما في ذلك قرار إسرائيل بالمصادقة على أكثر من 30 مستوطنة جديدة، محذرين من أن هذا يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.

كما أدان الوزراء تصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما في ذلك الاعتداءات على المدارس والأطفال، مطالبين بمحاسبة المسؤولين عنها. وأكدوا عدم وجود سيادة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية، مؤكدين رفضهم لأي محاولات لضمها أو تهجير الشعب الفلسطيني.

وشدد الوزراء على أن هذه الإجراءات تمثل اعتداءً على قابلية الدولة الفلسطينية للحياة، وتعرقل جهود السلام. كما دعا الوزراء المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، مطالبين بوقف التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وطالب الوزراء المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته واتخاذ خطوات واضحة لوقف الانتهاكات، مع زيادة الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين. وأكدوا دعمهم لحقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.