نقابة المدارس الخاصة في الاردن ترفض تحديد مدة عقود العمل وتؤكد على حقوق المعلمين
رفضت نقابة المدارس الخاصة في الاردن تحديد مدة عقود العمل للمعلمين والمعلمات. وأكدت وزارة العمل أن العقد الموحد في قطاع التعليم الخاص هو نتيجة جهود طويلة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المعلمين والإدارات التعليمية. وأشار نقيب أصحاب المدارس الخاصة، منذر الصوراني، إلى أهمية هذا العقد في حماية حقوق المعلمين.
وأوضح الصوراني أن النقابة كانت هي المبادرة لإعداد عقد عمل موحد يضمن حقوق جميع الأطراف. مشددا على ضرورة أن يبقى العقد متفقا عليه بين المدرسة والمعلم، كونه يعتبر "شريعة المتعاقدين". وأكد أن فرض مدة محددة لعقود العمل يمكن أن يؤثر سلبا على الاستثمار في القطاع التعليمي.
وأشار الصوراني إلى التحديات التي يواجهها القطاع التعليمي الخاص، مشددا على أهمية معالجة أي تجاوزات فردية ضمن الأطر القانونية. وأكد على التعاون بين الجهات المعنية لضمان توازن بين حقوق المعلمين واستمرارية التعليم الخاص.
وفي سياق متصل، قال مدير مديرية علاقات العمل في وزارة العمل، عدنان الدهامشة، إن العقد الموحد لم يكن وليد اللحظة. بل جاء نتيجة جهود مستمرة على مدار سنوات. وأوضح أن الرسوم التي أثيرت حولها نقاشات مؤخرا، والمقدرة بدينارين عن كل معلم، ترتبط باتفاقية تهدف إلى تنظيم عمل النقابات.
وبيّن الدهامشة أن اللجنة التي تدير نقابة العاملين في التعليم الخاص تم تشكيلها بعد كف يد الهيئة الإدارية السابقة من قبل القضاء، مشددا على أن هذا الإجراء يأتي ضمن الأطر القانونية والتنظيمية.
وذكر أن العقد المؤتمت هو امتداد لعقد العمل الجماعي الذي تم التوصل إليه سابقا بين النقابات المعنية. مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي هو حفظ حقوق العاملين وضمان الحد الأدنى من الامتيازات الوظيفية.
وأكد الدهامشة أن وزارة العمل تقوم بدور رقابي لمتابعة تطبيق أحكام قانون العمل وعقد العمل الجماعي في جميع القطاعات. وأشار إلى أن الوزارة تتعامل مع أي مخالفات وفق الأطر القانونية.
وفيما يتعلق بالشكاوى، أوضح الدهامشة أن الوزارة تتلقى شكاوى من العاملين في المدارس الخاصة بشكل مستمر، مع زيادة ملحوظة في عدد الشكاوى خلال العام الدراسي الحالي. وأكد أن فرق التفتيش تعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق العاملين.
الاتحاد العام لنقابات عمال الاردن كان قد أكد أن اعتماد العقد الموحد الإلكتروني يمثل خطوة محورية نحو تحسين بيئة العمل في القطاع التعليمي. ويؤكد على أهمية إنهاء الانتهاكات العمالية التي تهدد شروط العمل في السنوات الماضية.