أقر المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات مشروع قانون اتحادي لمكافحة الأمراض السارية، حيث يعاقب كل ولي أمر أو من يرعى شؤون الطفل بغرامة تتراوح بين 5000 إلى 20000 درهم إذا امتنع أو أهمل في إعطاء الطفل التحصينات المعتمدة ضمن البرنامج الوطني الذي تحدده وزارة الصحة.

ويخصص الفصل الرابع من القانون لإجراءات التحصين للمواليد والفئات المستهدفة، مع ضمان تقديم هذه الخدمات مجانًا.

كما يستهدف المشروع تعزيز الصحة العامة ومكافحة الأمراض السارية، حيث يعزز من دور المنشآت وممارسي المهن الصحية في القطاع الطبي، بالإضافة إلى تنظيم آليات الإبلاغ عن هذه الأمراض ومواجهتها بفعالية.