البنك الاوروبي للتنمية يخصص 475 مليون دولار لمشروع الناقل الوطني في الاردن

أعلن ماتيو باتروني، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن البنك وافق على تقديم قرض بقيمة 475 مليون دولار لمشروع الناقل الوطني للمياه في الاردن. وأكد أن هذا المشروع يمثل خطوة حيوية لضمان الأمن المائي للأردنيين.

وأوضح باتروني في تصريحات صحفية أن توقيع الاتفاقية الفنية القانونية بين الحكومة الأردنية وشركة ميريديام، الجهة المنفذة، يشكل علامة فارقة في مسار تنفيذ المشروع. وأضاف أن البنك يعمل حاليا على استكمال الوثائق اللازمة تمهيدًا لتوقيع الاتفاقية خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وأشار باتروني إلى أن مشروع الناقل الوطني يعد نموذجًا تاريخيًا لتعاون المؤسسات المالية الدولية مع القطاع الخاص، وهو مثال واضح على كيفية دعم المشاريع الضخمة بالشراكة مع الحكومة. وأكد التزام البنك الأوروبي بتقديم الدعم المستمر لضمان الحصول على إمدادات مياه كافية للأردنيين.

وفي سياق آخر، عبر باتروني عن تعاطفه مع المتضررين من النزاعات في الشرق الأوسط، موضحًا أن البنك ملتزم بدعم الاقتصادات التي يستثمر فيها. وكشف عن إطلاق مبادرة جديدة تستهدف الاستجابة للنزاع في الشرق الأوسط، والتي تهدف إلى تقديم الدعم للاقتصادات المتأثرة بالحرب، بما في ذلك الأردن.

كما أكد باتروني أن البنك الأوروبي ضاعف استثماراته في الاردن العام الماضي، حيث تجاوزت قيمتها 200 مليون يورو، مشيرًا إلى أن معظم هذه المشاريع كانت في القطاع الخاص. وأضاف أن البنك يعتزم توسيع دعمه للأردن في قطاعي المياه والطاقة في إطار حزمة الاستجابة الجديدة.

ولفت باتروني إلى أن زيارته للاردن جاءت لتعزيز الشراكة بين البنك والحكومة الأردنية، مشيرًا إلى أن الاردن يتمتع بالاستقرار، ولكنه يواجه تحديات اقتصادية بسبب النزاعات الإقليمية التي أثرت سلبًا على السياحة والتجارة والنقل.

أوضح باتروني أن البنك وقع مذكرتي تفاهم مع الحكومة الأردنية وشركة الكهرباء الوطنية، مما يعكس أهمية قطاعي المياه والطاقة، حيث سيقدم دعمًا فنيًا لتحسين استدامة المالية لقطاع الكهرباء. كما أشار إلى دعم مشاريع الطاقة المتجددة وتحويل العقبة إلى مركز إقليمي للهيدروجين الأخضر.

أخيرًا، شكر باتروني الوزراء المعنيين على تعاونهم، مشيرًا إلى أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية استثمر أكثر من 2.2 مليار يورو في الاردن منذ عام 2012، حيث ذهب 73% من هذه الاستثمارات للقطاع الخاص من خلال قروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.