أعلنت مصر اليوم عن تحديد سعر الدولار في موازنتها الجديدة وسط ارتفاع تاريخي في الأسعار. جاء هذا الإعلان بالتزامن مع خطوة من أكبر بنكين في البلاد، حيث بدأ البنك الأهلي المصري وبنك مصر بطرح شهادات ادخارية جديدة لمدة ثلاث سنوات بعائد ثابت يبلغ 17.25% اعتباراً من اليوم.

كشفت المصادر أن هذه الخطوة تعكس توجهاً واضحاً نحو امتصاص السيولة من السوق، في إطار أدوات غير تقليدية لدعم السياسة النقدية، دون اللجوء إلى رفع أسعار الفائدة بشكل مباشر من قبل البنك المركزي. وأشار البنك الأهلي المصري إلى أنه رفع العائد على الشهادات البلاتينية بنسبة 1.25%، بينما تبعه بنك مصر برفع العائد على شهادة القمة إلى 17.25% بدلاً من 16%، مما يعكس تنسيقاً جيداً بين أبرز الكيانات المصرفية في مصر.

وأضافت المصادر أن الزيادات تشمل الشهادات الجديدة، بالإضافة إلى الشهادات التي انتهت مدتها، مع احتفاظ الشهادات القائمة بعوائدها السابقة حتى تاريخ استحقاقها، مما يسهم في استقرار العوائد ضمن النظام المصرفي. وأوضح خبراء أن هذه الإجراءات لا تقتصر على المنافسة بين البنوك، بل تشكل جزءاً من استراتيجية أوسع تهدف إلى إعادة توجيه السيولة داخل الاقتصاد وتقليل الضغوط التضخمية المتزايدة.