أعرب وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو عن أمله في تحقيق تقدم بشأن فرض عقوبات أوروبية في الأيام المقبلة ضد المستوطنين الإسرائيليين المتورطين في قتل الفلسطينيين وإشعال الحرائق في الضفة الغربية المحتلة.

قال بارو في مقابلة مع إذاعة فرانس إنفو إن "هدفنا هو تغيير الأوضاع، وأن تضطر الحكومة الإسرائيلية لتغيير سياستها، بما في ذلك السماح بوصول المساعدات إلى غزة، ووقف الاستيطان غير الشرعي في الضفة الغربية، وإنهاء أعمال العنف التي يرتكبها مستوطنون متطرفون".

أضاف أنه يؤيد منذ فترة طويلة فرض عقوبات على الكيانات والأفراد المسؤولين عن قتل الفلسطينيين. وأوضح أن العقوبات الأوروبية كانت مجمدة منذ عام بسبب الفيتو المجري، ولكن هناك إحتمالية لرفعه، مما قد يسهل فرض هذه العقوبات في المستقبل القريب.

تشهد الضفة الغربية، التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، تصاعدا في أعمال العنف المرتبطة بالمستوطنين، حيث ازدادت حدة هذه الأعمال منذ بداية النزاع في المنطقة في أواخر فبراير.

بينما أكد بارو التزام فرنسا الثابت بأمن إسرائيل، فقد أشار إلى أنه إذا لم تغير الحكومة الإسرائيلية سياستها، خاصة في غزة والضفة الغربية، فلن يكون بالإمكان تجاهل الوضع القائم.