استقبل رئيس الجمهورية العراقية نزار آميدي في قصر بغداد، رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي والوفد المرافق له. وأكد البيان الصادر عن الدائرة الإعلامية للرئاسة العراقية أهمية الحوار حول الأوضاع العامة في البلاد.

وأضاف البيان أن اللقاء الذي حضره وزير العدل خالد شواني ورئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني النيابية هريم كمال، تناول السبل الكفيلة بتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية للمواطنين. وأشار الرئيس العراقي إلى ضرورة استكمال الاستحقاقات الدستورية ضمن التوقيتات المحددة.

كذلك، دعا الإطار التنسيقي إلى تسمية مرشح لرئاسة الوزراء ضمن المدة الدستورية، مشدداً على أهمية تشكيل حكومة تلبي طموحات الشعب العراقي وتعزز مسيرة التنمية في البلاد. وبرزت تساؤلات حول ترشيح باسم البدري، الذي يعتبر مرشحاً محتملاً لهذا المنصب.

وتصاعد الجدل داخل قوى الإطار التنسيقي بشأن البدري بعد أنباء عن قرب إعلانه رسمياً مرشحاً لتشكيل الحكومة. وأفادت مصادر سياسية بأن قيادة الإطار كانت قد أعلنت نيتها تسمية البدري، مشيرة إلى أن خلفيته الأكاديمية والسياسية تجعله شخصية مقبولة محلياً ودولياً.

لكن تصريحات من بعض قياديي الإطار أوضحت أن القرار النهائي لم يحسم بعد، وأن الاجتماعات المقبلة ستخصص لاستكمال النقاش حول هذا الملف. من جهة أخرى، نفى نواب في الإطار ما أثير عن حسم نهائي لتسمية البدري، مشيرين إلى أن الحديث عن ترشيح محدد يعد سابقة لقرار لا يزال معلقاً.

في المقابل، رأى مقربون من البدري أن بقاء الملف غير محسوم حتى الآن يعكس حساسية التوازنات السياسية، داعين إلى تجنب المزيد من التوتر حول تسمية رئيس الوزراء.