كشفت شركة أليانز تريد عن توقعاتها لارتفاع حالات إفلاس الشركات عالمياً، حيث توقعت أن تصل إلى 15 ألف حالة جديدة خلال العامين المقبلين بسبب تأثيرات الحرب في الشرق الأوسط. وأوضحت أن هذا الارتفاع يأتي في ظل تصاعد تكاليف الطاقة والشحن، وتراجع الثقة الاقتصادية.

أضافت الشركة أن حالات الإفلاس ستزيد بنسبة 6% في عام 2026، وذلك بعد زيادة مماثلة في عام 2025، مما يعني تسجيل خامس عام متتالٍ من الارتفاع. وأشارت إلى أن الوضع الاقتصادي قد يستقر عند مستويات مرتفعة في عام 2027، بدلاً من التراجع الذي كان متوقعاً سابقاً.

قالت أليانز تريد إن كلفة الحرب المباشرة أدت إلى توقع 7 آلاف حالة إفلاس إضافية في عام 2026 و7.9 آلاف في عام 2027. كما أظهرت الضغوط المتزايدة على الشركات عبر سلاسل القيمة العالمية.

وأوضحت أن الحرب زادت من تقلبات أسواق الطاقة، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الشحن وإرباك سلاسل الإمداد. وأشارت إلى أن الآثار غير المباشرة بدأت تظهر، مما ساهم في تسارع التضخم وتضييق الأوضاع المالية.

أضافت الرئيسة التنفيذية لأليانز تريد، أيلين سومرسان كوكوي، أن الوضع الحالي يؤدي إلى زيادة التكاليف عبر سلاسل القيمة العالمية، بما في ذلك قطاعات الأغذية الزراعية والتصنيع والرعاية الصحية والتكنولوجيا، مما يزيد الضغوط على القطاعات التي تستهلك الطاقة بكثافة.

وحذرت الشركة من أن استمرار الإغلاق في مضيق هرمز قد يؤدي إلى زيادة تقديرات الإفلاس بنسبة 10% في عام 2026 و3% أخرى في عام 2027، مع استمرار اضطراب إمدادات النفط والغاز ونقص بعض السلع.

قال كبير محللي أبحاث الإفلاس في الشركة، ماكسيم ليميرل، إن هذا السيناريو قد يترجم إلى حوالي 4.1 آلاف حالة إفلاس إضافية في الولايات المتحدة و10.5 آلاف حالة في أوروبا الغربية خلال 2026 و2027.

كشفت الشركة أيضاً أن ارتفاع الإفلاسات العالمية بنسبة 6% هذا العام قد يعرض 2.2 مليون وظيفة للخطر المباشر، بزيادة 94 ألف وظيفة مقارنة بعام 2025. واعتبرت أن قطاعات البناء والتجزئة والخدمات ستكون الأكثر تأثراً، حيث تتصدر أوروبا القائمة بنحو 1.3 مليون وظيفة مهددة.