ناقشت لجنة الصحة والغذاء النيابية، برئاسة النائب أحمد السراحنة، اليوم واقع الأطباء المقيمين والتحديات التي تواجههم، بحضور وزير الصحة إبراهيم البدور والأمينة العامة للمجلس الطبي الأردني منار اللوامة. وأكد السراحنة على أهمية الدور المحوري الذي يلعبه القطاع الصحي بكافة مكوناته، بما في ذلك المستشفيات الجامعية والخدمات الطبية الملكية والقطاع الخاص، في تقديم الخدمات الصحية. وأشاد بجهود الكوادر الطبية، ولا سيما الأطباء المقيمون، الذين يعتبرون حجر الأساس في المنظومة التدريبية والطبية.

وشدد على ضرورة تطوير بيئة التدريب الطبي، بما يحقق التوازن بين متطلبات التأهيل المهني وضغوط العمل، مما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات الصحية واستقرار الكوادر الطبية. كما أشار إلى أهمية تنظيم العلاقة بين برامج الإقامة وحقوق الطبيب المقيم، خصوصًا فيما يتعلق بساعات العمل وفترات الراحة ومستوى الإشراف الأكاديمي، مؤكدًا متابعة هذا الملف مع الجهات المعنية.

من جانبهم، أكد أعضاء اللجنة أهمية مراجعة وتطوير برامج الإقامة الطبية بما يتوافق مع المعايير العالمية، ويضمن بيئة تدريب عادلة ومنظمة، تسهم في رفع كفاءة الأطباء وتحسين مخرجات القطاع الصحي. كما شددوا على ضرورة تعزيز الإشراف الأكاديمي والتدريب العملي المنهجي.

وأوضح البدور أن وزارة الصحة تولي ملف الأطباء المقيمين أولوية خاصة، باعتبارهم الركيزة الأساسية لمستقبل القطاع الصحي. وأشار إلى العمل على تطوير برامج الإقامة، ورفع معايير القبول والامتحانات، إلى جانب التوسع في مقاعد التدريب وتعزيز الشراكات مع المؤسسات الصحية المختلفة لتحقيق التوازن بين التدريب ومتطلبات الخدمة.

وأضاف أن الوزارة طورت آلية امتحانات الاختصاص من خلال إنشاء بنك أسئلة وطني، يهدف إلى تعزيز العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين. بدورها، بيّنت اللوامة أن المجلس الطبي الأردني أقرّ معايير جديدة لاعتماد البرامج التدريبية، تركز على جودة العملية التدريبية بدلاً من البنية التحتية فقط، وتشمل تنظيم ساعات العمل وعدد المناوبات وفترات الراحة ومستوى الإشراف الأكاديمي.

وأوضحت أن التعليمات حددت نظام المناوبات بحيث لا يتجاوز "كل ثالث يوم"، بمدة 24 ساعة قابلة للتمديد لغايات تعليمية وتسليم المرضى بما لا يزيد على 6 ساعات إضافية، وبسقف لا يتجاوز 80 ساعة عمل أسبوعيًا، بما ينسجم مع المعايير الدولية المعتمدة في برامج الإقامة الطبية.