تسبب الاعتماد المتزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في حدوث أزمة جديدة تتعلق بشرائح المعالجة المركزية، التي أصبحت ضرورية لتشغيل هذه التقنيات. وكشف تقرير حديث أن مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي تؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على هذه الشرائح، مما يهدد بإحداث تغييرات جذرية في سوق الأجهزة التقنية.

وقال تقرير لوكالة رويترز إن شركة "مورغان ستانلي" الاستثمارية أشارت إلى أن هناك ارتباطًا مباشرًا بين زيادة استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي وارتفاع الطلب على المعالجات المركزية. وهذا الوضع ينعكس سلبًا على المستهلكين الذين يعانون من ارتفاع أسعار الحواسيب الشخصية والأجهزة المنزلية.

وأضاف التقرير أن أزمة نقص المعالجات المركزية ليست جديدة، حيث شهدت الأسواق سابقًا نقصًا حادًا في شرائح الذواكر العشوائية، التي تعتمد عليها كافة الأجهزة الذكية. وكانت هذه الأزمة قد أدت إلى ارتفاع حاد في أسعار الذواكر، حيث استهلكت تقنيات الذكاء الاصطناعي أكثر من 70% من إجمالي الإنتاج.

وأوضح التقرير أن المستهلكين هم أكبر المتضررين من هذه الأزمة، حيث ارتفعت أسعار الحواسيب المحمولة بشكل ملحوظ بسبب زيادة تكلفة الذواكر العشوائية. وأشار إلى أن الشركات المصنعة لهذه الذواكر قد خصصت جزءًا كبيرًا من إنتاجها لتلبية احتياجات مراكز البيانات بدلاً من توجيهها للسوق الاستهلاكية.

كما أن تداعيات أزمة المعالجات المركزية تمتد إلى المستقبل، حيث من المتوقع أن تؤثر على جميع المنتجات التقنية، بما في ذلك الهواتف المحمولة ومنصات الألعاب. ويعود ذلك إلى كون المعالجات المركزية تلعب دورًا محوريًا في تنظيم وتوزيع المهام على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا للمصنعين والمستهلكين على حد سواء.

وتتوقع شركة "مورغان ستانلي" أن يؤدي زيادة الاعتماد على المعالجات المركزية إلى زيادة الاستثمارات في قطاع الذكاء الاصطناعي بشكل كبير، مع توقعات بزيادة الاستثمار في هذا القطاع بأكثر من 60 مليار دولار بحلول عام 2030.

في ختام التقرير، أشير إلى أن شركات مثل "إنفيديا" و"إنتل" و"إيه إم دي" و"مايكرون" ستكون في قلب التطورات القادمة، مما يمنحها فرصة كبيرة للاستفادة من الطلب المتزايد على المعالجات المركزية.