قال وزير الاتصال الحكومي محمد المومني إن توقيع الاتفاقية النهائية لمشروع الناقل الوطني للمياه يمثل يوماً تاريخياً للأردن. وأوضح أن المشروع يعد خطوة استراتيجية نحو تحقيق الأمن المائي وتلبية احتياجات مياه الشرب التي عانى منها الأردن لعقود طويلة.

وأضاف المومني خلال لقاء جمعه برئيس الوزراء جعفر حسان مع خبراء وإعلاميين أن تكلفة المياه تظل مرتفعة، حيث يتوقع أن تصل تكلفة المتر المكعب من المياه التي ستشتريها الحكومة من الشركة المنفذة إلى حوالي 190 قرشاً. وأشار إلى أن الحكومة ستبيع المياه للمواطنين بسعر 80 قرشاً وفقاً لشرائح الاستهلاك، مما يعني أن سلطة المياه ستتحمل كلفة الدعم.

وأشار إلى أن الديون المستحقة على سلطة المياه، التي تبلغ حالياً نحو 4 مليارات دينار، ستزداد في الأرقام المطلقة لكنها ستنخفض على المدى البعيد مع تحسين الاقتصاد وتطوير مشاريع مائية جديدة.

وأكد المومني التزام الأردن بمواصلة تنفيذ مشروعاته الاستراتيجية الكبرى رغم التحديات الإقليمية المحيطة، مشدداً على أهمية المشروع في تعزيز الاستدامة المائية.

من جانبه، أضاف وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة أن توقيع الاتفاقية يمثل نجاحاً للنموذج الاقتصادي الأردني. وأوضح أن المشروعين، الناقل الوطني وسكة حديد العقبة، هما من إنجازات رؤية التحديث الاقتصادي.

وأشار شحادة إلى أن المؤشرات الاقتصادية تشير إلى فعالية النموذج الأردني في بدء مشاريع وطنية تعزز من مكانة الأردن على الساحتين الإقليمية والدولية.

كما لفت الوزير إلى أن مشروع سكة حديد العقبة يعتبر حجر الزاوية لشبكة قطارات إقليمية وعالمية، مما يزيد من تنافسية الاقتصاد الوطني ويعزز جاذبية المملكة للاستثمارات.

وأكد أهمية مشروع الناقل الوطني في تعزيز الأمن المائي، مشيراً إلى رؤية تتضمن مشاريع استراتيجية أخرى ستساهم في تنمية الاقتصاد.

في سياق متصل، قدم وزير الاستثمار طارق أبو غزالة رؤية الوزارة في إعادة هيكلة استراتيجية الاستثمار لتعزيز البيئة الاستثمارية والتعاون مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الاستثمارات الأجنبية في المملكة بلغت العام الماضي نحو 2 مليار دولار، بزيادة 25% عن العام الذي قبله.

كما أشار إلى وجود طلبات استثمارية جديدة تصل إلى 5 مليارات دولار متوقعة في النصف الثاني من العام الحالي.

من ناحية أخرى، تناول وزير النقل نضال القطامين أهمية مشروع سكة حديد العقبة في تأمين سلاسل الإمداد، مشيراً إلى دور الأردن كوجهة استثمارية وإقليمية في مجال النقل والخدمات اللوجستية.

وأكد القطامين على أن المشروع يشكل نواة لتطوير شبكة السكك الحديدية الوطنية ويعكس مستوى الشراكة الاقتصادية مع الإمارات.

بينما أفاد وزير العدل بسام التلهوني بأن الاتفاقية تم إعدادها لتضمن التوازن بين جميع الأطراف المعنية.